أسرة التحرير

الأربعة المتهمون بإطلاق قنابل الإضاءة من فوق منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا معتقلون منذ أكثر من شهر. يعاملون كسجناء أمنيين – ليس لأنهم عرضوا للخطر رئيس الوزراء او عقيلته اللذين لم يكونا في منزلهما في ذاك الوقت بل لأن عملهم الغبي والزائد سمح لسلطات انفاذ القانون الأخذ بـ "روح القائد" وتحويل الأربعة إلى أكباش فداء.اضافة اعلان
وفيما أن الشرطة سقطت منذ الآن في أيدي الوزير لإنعدام الأمن القومي ايتمار بن غفير كان متوقعا للنيابة العامة للدولة ألا تتعاون مع جنونات الحكم المطلق. لكن هي بالذات التي قررت أن تنسب دافع الإرهاب للأربعة. وهكذا حددتهم كخطر أمني وكمن هم جديرون بالاعتقال حتى نهاية الإجراءات ولاحقا بعقاب متشدد. لكن، مثلما أظهرت أمس المحامية تاليا ساسون، الرئيسة السابقة لدائرة الوظائف الخاصة في النيابة العامة للدولة، في مقال نشرته في "هآرتس" فإن "إثبات فعل الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب يستوجب ثلاثة عناصر: الدافع، الهدف والخطر الحقيقي... يكفي غياب عنصر واحد من الثلاثة كي يخفق مطلب القانون بـوجود "فعل إرهابي". هنا، يبدو أن أيا من العناصر لا يوجد".
الدافع الذي نسب للمتهمين، حسب النيابة العامة كان "سياسيا – أيديولوجيا" – إسقاط الحكومة – بينما الأربعة سعوا لحماية الديمقراطية التي يفرغها نتنياهو من محتواها بشكل ثابت ومغرض. كما أن العنصر الثالث – الخطر الحقيقي – لم يكن موجودا، إذ إنه يتطلب "مسا خطيرا بجسد إنسان أو بحريته أو مس خطير بأمن الجمهور أو صحته أو مس خطير بأملاكه".
عمليا، استخدمت النيابة التنفيذ الفاشل لنار الإضاءة، التي سقطت قرب منزل نتنياهو كي تنسب للمتهمين هدفا لم يكن لهم. "القانون يستوجب الاثبات بأن الفعلة تمت "بهدف إثارة الخوف أو الفزع في الجمهور، او بهدف إجبار الحكومة... للقيام بعمل او الامتناع عن عمل""، كما شرحت المحامية ساسون، "فكيف يمكن لإطلاق الضوء نحو بيت فارغ، الذي انطفأ في غضون دقائق، أن يثير فزعا في الجمهور".
الجواب على السؤال واضح. لكن يخيل أن الخوف من رد فعل عائلة نتنياهو وجملة قنوات الدعاية وآلة السم، رجح الكفة. وهكذا، رغم أن قيادة النيابة العامة كانت منقسمة حول إدراج مادة دافع الإرهاب في لائحة الاتهام، فإن من قرر ذلك لم يكن غير النائب العام للدولة عميت ايسمان.
إن القرار البائس لايسمان سيجعل محاكمة الأربعة محاكمة استعراض سياسي تتميز به الدكتاتوريات. لكن ما يزال متأخرا تغيير شر القضاء ورفع لائحة اتهام معدلة تلغى فيها مادة دافع الإرهاب. وسيكون بذلك ما ينقذ شيئا ما شرف النيابة العامة، وبالأساس يسمح بمحاكمة عادلة للأربعة.