المنافسة تتم وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة عبر مراحل عدة

مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، موعد تقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الاستكشاف لأول أحزمة مُتمَعدِنة في المملكة، إلى 21 يناير المقبل كموعد نهائي، وذلك استجابة لرغبة الشركات.

 التمديد يأتي في إطار سعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات

وتضم الشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف بموقعَيْ جبل صائد والحجار، مجموعة من كبرى شركات التعدين البارزة في تقنية تطوير وإنتاج المعادن الحرجة المهمة للصناعات التحويلية المستقبلية، مثل شركة زيجن، وهانكوك، ونورين عجلان، وأي جي أو ليمتيد، وسيلفر كروب ميتيلز، وفيرست كوانتم مينيرالز، بالإضافة إلى تحالف شركة بان أفريكا ريسورسيز، وشركة مصفاة الذهب السعودية، وشركة فيدانتا ليمتيد، ومكوين ماينينق، وشركة المصانع الكبرى، وشركة كي 92، وتحالف شركة أورجين وشركة ألتيس مينيرلز.

وتمتد الأحزمة المُتمَعدِنة المطروحة 4.7 ألف كيلومتر مربع، وتشمل 3 مناطق لرخص الكشف في حزام جبل صائد على مساحة 2.8 ألف كيلومتر مربع، وتضم مجموعة معادن الأساس والمعادن الثمينة، التي تشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، بالإضافة إلى منطقتين لرخص الكشف في موقع الحجاز في حزام وادي شواص، وتغطي مساحتهما 1.8 ألف كيلومتر مربع، وتشمل معادن ثمينة وأساس، مثل النحاس والزنك والذهب والفضة.

وأوضحت الوزارة أن التمديد يأتي في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التنافسية في قطاع التعدين، حيث تم توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة تعدين الإلكترونية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

وأكدت الوزارة أن المنافسة تتم وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة عبر مراحل عدة، تبدأ بالتأهيل المسبق، وتقديم مذكرة المعلومات، والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، ثم مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف، والتي ستكون في 16 فبراير المقبل.

وكانت الوزارة أطلقت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حوافز لتمكين الاستكشاف التعديني في المملكة، وتتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى.

وتستهدف تلك الحوافز دعم الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على الشركات خلال مراحلها الأولى، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب الحصول على حوافز، تشمل السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية، فضلًا عن الحصول على خصم يصل إلى 90% على عائدات المعادن للبيع المحلي أو تطوير الصناعات التحويلية محليًا.