كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تأثير القرار الجديد بشأن الهواتف المستوردة من الخارج على أسعار الموبايلات في السوق المصرية.

وقالت "طلعت"، عبر برنامج "يحدث في مصر" بقناة "mbc مصر"، أن القرار الجديد بشأن الهواتف المستوردة من الخارج لم يتم اتخاذه رسميًا حتى الآن والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو من سيحدد موعد تطبيق القرار المنتظر بفرض رسوم جمركية على الهاتف المحمول الذي يجلبه المسافر القادم إلى مصر.

وبين أنه بعد إقرار القرار الجديد سيتوجب على المسافر القادم إلى مصر إبلاغ مأمور الجمرك بحيازته الهاتف الجديد من أجل تحديد قيمة الرسوم الخاصة به.

وتابع أن نسبة الرسوم ستكون بنسبة 34% من سعر الهاتف المحمول، وفقًا للمعلومات المتداولة، لافتًا إلى أن الجمارك سيكون لديها قائمة بأسعار الهواتف لتحديد النسبة.

وأشار إلى أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر بدأت في الزيادة، بعد علمها بعزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ القرار، متوقعًا زيادة الأسعار بعد تطبيق القرار رسميًا.

ولفت إلى أن القرار سيقلل من الهواتف المستوردة من الخارج، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض، وبالتالي زيادة السعر.

وأكد رئيس شعبة المحمول، أن الهواتف المستوردة والمفعلة قبل إصدار القرار الرسمي، لن تكون خاضعة للقرار.