رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مأمور  حركة بجمارك بورسعيد ، تمت مجازاته بالخصم شهر من أجره لما نُسب اليه ، من إهمال الكشف علي مشمول جمركي به محظورات غير مسموح بدخولها عبارة عن ألعاب نارية وحبوب منشطة جنسيا ، وأيدت المحكمة حكم عقابه .

القواعد المالية والأحكام المعمول بها

ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لم يؤدي العمل المنوط به بدقه وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد المالية والأحكام المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه وأخر لم يقوما بالكشف على جميع مشمول البيان الجمركي  دون تضمينها الأعداد والأصناف الصحيحة ، ولم يدرجا الأصناف المحظور استيرادها .

مما ترتب عليه وجود رسوم جمركية وضرائب قدرت قيمتها بمبلغ ۳۰۸۷۸۹۷٦جنيهاً وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية

وأسست المحكمة ، حكم العقاب ضده ، علي الثبوت في يقين وعقيدة المحكمة ارتكاب الطاعن وأخر المخالفة المنسوبة إليهما ثبوتاً يقينياً على سبيل الجزم واليقين ، من اعترافهما بالتحقيقات وكافة أوراق الدعوى وما جاء بأقوال الشهود، وذلك بإثبات أعداد في كشف مشمول البيان الجمركي ، على غير الحقيقة والواقع مما ترتب عليه العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية ضمن مشمول إذن الإفراج المشار إليه غير مدرجة بالمستندات .

وكان متعيناً علي المحالين أن يكونا على درجة عالية من الدقة والأمانة في أداء العمل المكلفين به، وهو ما يشكل في حقهما مخالفة تأديبية قوامها خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهما مسلكاً معيباً بعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، مما يستوجب مؤاخذتهما تأديبيًا .