عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم، وذلك برئاسة سعادة النائب جليلة علوي السيد، وحضور سعادة وزير العمل والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والوفد الحكومي المرافق من الجانبين.

وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن وقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لحساب التأمين ضد التعطل، وتعويض الإيراد مما يتمّ تحصيله من ضريبة القيمة المضافة التي تمّ فرضها خلال الأعوام السابقة.

وفي الإطار ذاته استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تعديل مدة صرف الإعانة الواردة في المادة (19)، وذلك لحين التحاق المستفيد بعمل وفقاً للأحكام المقرّرة بموجب هذا القانون، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (23) تبعاً لمدّ صرف الإعانة إلى حين التحاق المستفيد بعمل وفق الأحكام المقرّرة في هذا القانون.

وعلى صعيد متصل استعرضت اللجنة مشروع بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة إعانة التعطل من (مائتي دينار) إلى (ثلاثمائة دينار) شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن (مائة وخمسين) ديناراً إلى (مائتي) دينار للمتعطلين من غيرهم.

وضمن هذا السياق بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، الرامي إلى إلغاء المدة القصوى لاستحقاق التعويض، ومدد الاشتراكات المقرّرة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة.

وفي سياق ذي صلة استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إرجاع المبالغ المموِّلة لبرنامج التقاعد الاختياري بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 2019، إلى صندوق التأمين ضد التعطل خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

كما تدارست اللجنة مشروع بقانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يقضي إلى عدم استحقاق العامل، وبضمنه خدم المنازل ومن في حكمهم، مكافأة نهاية الخدمة في حال تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، الرامي إلى مراعاة حقوق صاحب العمل المالية في أن يقضي العامل الأجنبي لديه مدة سنتين ميلاديتين قبل انتقاله إلى صاحب عمل آخر، فضلاً عن تحديد مهلة لا تقلّ عن شهر للعامل الأجنبي للانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع عدم تحمّل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفّى.

وفي هذا السياق استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إلزام كافة الشركات والمؤسسات التجارية الفردية ببحرنة المهن المذكورة في المقترح خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، وضرورة توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات الفردية التجارية مع أحكام القانون في إحلال البحرينيين محل الأجانب.

وفي الاتجاه ذاته بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب، ويقضي التعديل إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وإلزامية تضمين الخطّة الوطنية بشأن سوق العمل الحدّ الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى زيادة فترة التجربة لخدم المنازل ومن في حكمهم لتصبح ستة لأشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

وتضم لجنة الخدمات كلا من النائب جليلة علوي السيد رئيساً للجنة، والنائب محمد جاسم العليوي نائباً للرئيس، والنائب لولوة علي الرميحي عضواً، والنائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة عضواً، والنائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ عضواً، والنائب منير إبراهيم سرور عضواً، والنائب ممدوح عباس الصالح عضواً.