تحدث الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن خطة الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات تلك الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف أن يكون هناك تحول في اتجاه الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستورد، واستقرار الأسعار للطاقات المتجددة، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط المصري السعودي وهو مشروع كبير تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر تتحمل 600 مليار دولار والباقى تتحمله السعودية، إذ أن طول الخط 1600 كيلومتر؛ 600 كيلومتر منها تقع في الأراضي المصرية، وألف كيلومتر في الأراضي السعودية، والمشروع يشمل 3 محطات واحدة في مصر و2 بالسعودية.

وفي وقت سابق؛ أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: "تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر. حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة".