أوضح اللواء حسين مصطفى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن أول 10 أشهر من العام الجاري 2024 شهدت زيادة في المبيعات، بنسبة 12% بحجم 100 ألف سيارة، مقارنة ببيع 90 ألف سيارة فقط العام الماضي،  في حين أنه في الأعوام العادية يكون حجم المبيعات 250 ألف سيارة.

نقص المعروض وحجم المبيعات

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الرقم صعب جدًا وهذا الرقم لا يعبر عن حركة السوق الذي يعاني كثيرًا من نقص المعروض وحجم المبيعات، وليست راضيًا عن أداء السوق، في ظل نقص المعروض مقابل الطلب وتوقف فتح الاعتمادادت المستندية للوكلاء والشحن المسبق".

وشدد على أن سوق السيارات بطبيعتها سوق حرة تتسم بالمنافسة الشديدة تفرض نفسها من الجودة والعروض، وأن أى تدخل قد يؤثر سلبًا على ديناميكية السوق، موضحًا أن التقلبات فى أسعار الصرف تؤثر على أسعار السيارات والتى تتغير باستمرار.

وذكر أن السوق لن ينتعش إلا إذا تجاوز حجم مبيعاته 200 ألف سيارة فى العام وهذا لن يحدث إلا إذا تم فتح باب الاستيراد بشكل تام، ولكن حال عدم تجاوز حجم مبيعات السوق المتوقعة هذا العام نحو 120 ألف سيارة، فسوف يصبح عام 2024 أقل الأعوام مبيعًا فى تاريخ سوق السيارات .

وشدد على أهمية التصنيع المحلي للسيارات، ودورها في إحداث طفرة كبيرة بالسوق المصري، وخاصة فيما يتعلق بشركة النصر للسيارات وشركات أخرى  بخطوط جديدة، مضيفًا:" ننتظر العام القادم وفرة من الإنتاج المحلي للسيارات، بما يوفر المعروض من السيارات، ويحل الأزمة".

وعن توقعاته لأسعار السيارات الفترة القادمة، قال إن أسعارها الحالية مرتفعة بشكل غير منطقي، والأمر يتطبل حل الأزمات المتسببة في هذه الارتفاعات، معقبًا:" أتوقع أن الأسعار إذا لم ترتفع فستظل بوضعها الحالي"، مشيدًا بضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم.