ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن القرار له بعد إنساني متعلق بتقدير الدولة للدور التاريخي الذي قام به أهالي سيناء خلال الحرب التى خاضتها الدولة ضد جماعات الإرهاب في سيناء.

وقال "صبور"، إن القيادة السياسية أكدت في أكثر من موقف حرصها الشديد على خلق حالة من الرضا والثقة بين الشعب المصري بكل طوائفه وفي القلب منه أهالي سيناء والدولة، مؤكدا أن هذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، وأكدت حرص الدولة علي دعم الأمن والاستقرار في سيناء، ومن ثم مواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي غيرت وجه الحياة في كل ربوع سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والتي تستهدف  تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ودعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن،وتحسين الروابط التي تجمع الدولة بالمجتمع السيناوي، وهوما سينعكس على تعزيز الوطنى المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
 

وشدد النائب أحمد صبور، على أن دور أبناء سيناء في الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية بوابة مصر الشرقية، فهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر واستقرارها، وهو ما يتطلب دمجهم في خطط التنمية والبناء التي تنفذها الدولة والعمل علي إزالة أي شعور بالإهمار أو التهميش، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من طفرة تنموية وإنسانية في سيناء يساهم في تعزيز مفاهيم التلاحم الوطنى، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.