أكد الخبير الاقتصادى تامر عبدالحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن اتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيسهم فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى.
وقال عبدالحميد إن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، ما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، ويحقق استقرارًا نسبيًا فى أسعار الصرف، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالى لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادى.
وأكد عبدالحميد، فى بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية فى مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التى تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
وقال "إن تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة سيسهم فى استقرار المجتمع".
كما أشار أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وأوضح عبدالحميد أن تحسين النظام الضريبى من خلال إزالة الاستثناءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب يعكس رغبة الحكومة فى تحقيق كفاءة أكبر فى التحصيل الضريبى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد عبدالحميد ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على الدور الأساسى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو.
رغم هذه المكاسب، حذر عبدالحميد من التحديات التى تواجه مصر، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وفى ختام تصريحه، قال عبدالحميد إن مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لمصر، مؤكدًا أن الاستفادة من القرض وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ستسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام.
0 تعليق