عمان- تفاقم مشكلة التغير المناخي وضعف الإمكانيات والموازنات من الأزمات البيئية والحياتيه في الأردن، ما يرى معها خبراء أن الأردن يحتاج إلى استخدام مجموعة من الوسائل لحشد التمويل للعمل المناخي وتحسين إدارة الاستثمار العام في القطاعات الرئيسية، وجذب والاستفادة من تمويل القطاع الخاص، وتحفيز المواطنين وتغيير السلوكيات، وكذلك ضمان مشاركة أكبر للقطاع المالي ستكون جميعها ضرورية لتحقيق أولويات المناخ في الأردن.اضافة اعلان
وتطال آثار التغير المناخي، الذي يعد مشكلة عالمية ملحة في العقود الأخيرة، الكثير من القطاعات وجوانب الحياة في الأردن، خاصة في ظل الفقر المائي واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث للبيئة. وهو أمر دفع خبراء الحكومة إلى ضرورة تحرك الأردن فورا لمواجهة آثار التغير المناخي اقتصاديا، خاصة وأن الضرر سيصبح أكبر مستقبلا.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور في تصريح لـ"الغد"، أن التغيرات المناخية تزداد بوتيرة متسارعة وآثار هذه التغيرات تجتاح العالم بأسره، وهذا ما نراه من زلازل وفيضانات ونلمسه من تغير في درجات الحرارة صيفا وشتاء على العالم بأسره، خاصة مع استمرار النشاط البشري في المدن الصناعية الكبرى وانبعاث غازات الدفيئة وانحباسها في الغلاف الجوي.
وقال: "إن هذا الأمر الذي طال الأردن كجزء من هذا العالم والأفقر عالميا وعربيا بالمياه، وطالت آثار التغير المناخي جذور القطاعات التنموية الحيوية في البلاد ومع قلة الأبحاث والدراسات لإحصاء آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد الأردني، أصبحت الأمور أكثر تعقيدا. محذرا من أن على الحكومة أن تتحرك بسرعة لحل مشكلة آثار التغير المناخي، لأن الضرر سيصبح أكبر في المستقبل".
وبين منصور، أن الأردن يحتاج إلى 5.700 مليار دولار ليواجه آثار التغير المناخي تم توفير500 مليون دولار منها تمويل والآن، يحتاج إلى 5.200 مليار دولار! وهذا التغير يؤثر كثيرا على الأردن، كونه بلدا فقيرا جدا بالمياه، وأن الموضوع يحتاج إلى جهد من الحكومات وذلك من خلال التوجه نحو الاستثمارات بـ"الاقتصاد الأخضر"، والتركيز على الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة، التي تعد فرصة لجذب الاستثمارات وعقد الشراكات والتركيز على الابتكار وعند طرح العطاءات الحكومية فيما يخص الجوانب المتعلقة بمواضيع البنية التحتية وغيرها، التي تعمل على تخفيف الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية والأهم تخفيف استهلاك المياه وزيادة الاستفادة منها، فالأردن يستفيد من مياه الأمطار بنسبة 5 % فقط.
وأوضح منصور أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي يؤثر أيضا على استهلاك الطاقة ويعتبر الأردن مستوردا للطاقة بنسبة 93 %، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد وموازنة الدولة، حيث تدعم الدولة شركة الكهرباء بقيمة 6 مليارات دينار، وتدعم 40 % من كلفة المياه.
وقال: "إن علينا أن نعي بأن هناك مشكلة مستمرة وهي نسبة الفاقد من المياه وتشكل ما نسبته 50 % نتيجة لتهالك الشبكات والسرقة، الذي يساوي بالإجمال 6-7 % من الناتج المحلي الإجمالي في بلد يفتقر أصلا للمياه، وبهذا الصدد، فإن حوالي 0.5 % من دخل الأسر وخاصة الأسر الفقيرة منها يتأثر بالتغير المناخي نتيجة لاستهلاك المياه والكهرباء بشكل أكبر من الأسر الأعلى دخلا، الأمر الذي يجعلها أكثر فقرا".
وشدد منصور على أن ما نسبته 0.06 % من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون يطلقها الأردن، وما نسبته 73 % من هذه الغازات من البترول، مما يؤثر على كلف المياه كون موضوع المياه يعتمد على الطاقة التي بدورها تؤثر على كلف الزراعة، وإذا عمل الأردن على تحسين آثار التغير المناخي، فإنه يستطيع جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار.
بهذا الشأن، اقترح منصور التركيز على النباتات قليلة الاستهلاك للمياه، وزيادة مشاريع الحصاد المائي وبناء سدود جديدة في الصحراء لتجميع المياه السطحية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإعطاء حوافز لتوفيرها. معتبرا أن تحدي التغير المناخي يخلق الفرص، لذا يجب دعم ميزانية وزارة البيئة التي تقدر بـ6 ملايين دينار فقط، وهذا جزء من المشكلة، وعلى أصحاب المصانع البحث عن طرق للتوفير في فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة، وهذا يحتاج إلى دعم حكومي. القطاع الزراعي من جهته يبدو الأكثر تأثرا بالتغير المناخي والتقصير في مواجهته.
في هذا السياق، قال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران للـ"الغد": "إن قصر فترة الربيع بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من عشر درجات عن معدلها الطبيعي سبب في عدم توفر المراعي الطبيعية للمواشي مما أدى إلى ارتفاع الكلف على مربي المواشي بسبب اضطرارهم للاعتماد على الأعلاف الجافة لتغذيتها"، ومن الجدير بالذكر، أن المراعي الطبيعية واحتواؤها على النباتات البرية كالشيح والقيصوم وغيرها، تقلل أمراض المواشي وتزيد مناعتها.
ويعتقد العوران بأن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي بعكس أرقام دائرة الإحصاءات العامة، التي تقدر مساهمة القطاع بـ5 %، كون الدائرة تعتبر المصانع المخصصة بصناعة المنتجات الزراعية كأنابيب الري وكراتين الخضراوات ضمن القطاع الصناعي، ومحلات بيع الخضراوات والمبيدات والأسمدة ضمن القطاع التجاري.
وأضاف العوران أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الأنماط الزراعية وخاصة في منطقة الشفا، وهذا ما لمسناه في الموسم السابق، حيث أدى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاج الخضراوات، وأن الاختلاف في الأنماط المطرية ،أثر على إنتاج المحاصيل الحقلية، حيث ساهم تدني هطول الأمطار في مناطق الجنوب بخسائر كبيرة للمزارعين، وبدوره أدى الى زيادة الهجرة للمدن وترك القرى.
الاقتصاد الأخضر هو الحل المستقبلي الذي يمكن أن يحد من آثار التغير المناخي وينعكس على التحسن الإيجابي للبيئة والحياة، وجانب مهم من تحقيق هذا الاقتصاد الأخضر، يبدأ في البنيان وتغيير نمط الإنشاءات لتكون صديقة للبيئة.
في هذا السياق، يؤكد المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري، أن اختلاف الطقس والمناخ يؤثران على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والمياه الجوفية وقلة المساحات الخضراء في المملكة، مما يستوجب المزيد من الإجراءات الاحترازية في الكودات، وأن الجهة المختصة في كودات البناء مجلس البناء الوطني بتوصيات من وزارة البيئة، كونه الجهة المختصة في البيئة والمناخ بالقضايا المناخية المحلية.
وفيما يتعلق بالبناء أكد العمري، ضرورة تعديل الكودات الوطنية للبناء فيما يتعلق بالعزل وتصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة في الشقق كمياه الغسيل والجلي لغايات الاستفادة منها، ورأى أن هذا الأمر يؤدي إلى بناء "صديق للبيئة"، يرغب فيه المواطن والمستثمر، بالرغم من أن الأبنية الصديقة للبيئة تكون ذات تكلفة مالية أعلى من البناء العادي بما يعادل 15 %، من قيمة تكلفة البناء وهذه الزيادة تكون آنية، إلا أن "البناء الصديق للبيئة" يوفر على المواطن بشكل مستمر في سعر الكهرباء والماء والطاقة.
وتطال آثار التغير المناخي، الذي يعد مشكلة عالمية ملحة في العقود الأخيرة، الكثير من القطاعات وجوانب الحياة في الأردن، خاصة في ظل الفقر المائي واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث للبيئة. وهو أمر دفع خبراء الحكومة إلى ضرورة تحرك الأردن فورا لمواجهة آثار التغير المناخي اقتصاديا، خاصة وأن الضرر سيصبح أكبر مستقبلا.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور في تصريح لـ"الغد"، أن التغيرات المناخية تزداد بوتيرة متسارعة وآثار هذه التغيرات تجتاح العالم بأسره، وهذا ما نراه من زلازل وفيضانات ونلمسه من تغير في درجات الحرارة صيفا وشتاء على العالم بأسره، خاصة مع استمرار النشاط البشري في المدن الصناعية الكبرى وانبعاث غازات الدفيئة وانحباسها في الغلاف الجوي.
وقال: "إن هذا الأمر الذي طال الأردن كجزء من هذا العالم والأفقر عالميا وعربيا بالمياه، وطالت آثار التغير المناخي جذور القطاعات التنموية الحيوية في البلاد ومع قلة الأبحاث والدراسات لإحصاء آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد الأردني، أصبحت الأمور أكثر تعقيدا. محذرا من أن على الحكومة أن تتحرك بسرعة لحل مشكلة آثار التغير المناخي، لأن الضرر سيصبح أكبر في المستقبل".
وبين منصور، أن الأردن يحتاج إلى 5.700 مليار دولار ليواجه آثار التغير المناخي تم توفير500 مليون دولار منها تمويل والآن، يحتاج إلى 5.200 مليار دولار! وهذا التغير يؤثر كثيرا على الأردن، كونه بلدا فقيرا جدا بالمياه، وأن الموضوع يحتاج إلى جهد من الحكومات وذلك من خلال التوجه نحو الاستثمارات بـ"الاقتصاد الأخضر"، والتركيز على الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة، التي تعد فرصة لجذب الاستثمارات وعقد الشراكات والتركيز على الابتكار وعند طرح العطاءات الحكومية فيما يخص الجوانب المتعلقة بمواضيع البنية التحتية وغيرها، التي تعمل على تخفيف الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية والأهم تخفيف استهلاك المياه وزيادة الاستفادة منها، فالأردن يستفيد من مياه الأمطار بنسبة 5 % فقط.
وأوضح منصور أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي يؤثر أيضا على استهلاك الطاقة ويعتبر الأردن مستوردا للطاقة بنسبة 93 %، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد وموازنة الدولة، حيث تدعم الدولة شركة الكهرباء بقيمة 6 مليارات دينار، وتدعم 40 % من كلفة المياه.
وقال: "إن علينا أن نعي بأن هناك مشكلة مستمرة وهي نسبة الفاقد من المياه وتشكل ما نسبته 50 % نتيجة لتهالك الشبكات والسرقة، الذي يساوي بالإجمال 6-7 % من الناتج المحلي الإجمالي في بلد يفتقر أصلا للمياه، وبهذا الصدد، فإن حوالي 0.5 % من دخل الأسر وخاصة الأسر الفقيرة منها يتأثر بالتغير المناخي نتيجة لاستهلاك المياه والكهرباء بشكل أكبر من الأسر الأعلى دخلا، الأمر الذي يجعلها أكثر فقرا".
وشدد منصور على أن ما نسبته 0.06 % من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون يطلقها الأردن، وما نسبته 73 % من هذه الغازات من البترول، مما يؤثر على كلف المياه كون موضوع المياه يعتمد على الطاقة التي بدورها تؤثر على كلف الزراعة، وإذا عمل الأردن على تحسين آثار التغير المناخي، فإنه يستطيع جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار.
بهذا الشأن، اقترح منصور التركيز على النباتات قليلة الاستهلاك للمياه، وزيادة مشاريع الحصاد المائي وبناء سدود جديدة في الصحراء لتجميع المياه السطحية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإعطاء حوافز لتوفيرها. معتبرا أن تحدي التغير المناخي يخلق الفرص، لذا يجب دعم ميزانية وزارة البيئة التي تقدر بـ6 ملايين دينار فقط، وهذا جزء من المشكلة، وعلى أصحاب المصانع البحث عن طرق للتوفير في فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة، وهذا يحتاج إلى دعم حكومي. القطاع الزراعي من جهته يبدو الأكثر تأثرا بالتغير المناخي والتقصير في مواجهته.
في هذا السياق، قال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران للـ"الغد": "إن قصر فترة الربيع بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من عشر درجات عن معدلها الطبيعي سبب في عدم توفر المراعي الطبيعية للمواشي مما أدى إلى ارتفاع الكلف على مربي المواشي بسبب اضطرارهم للاعتماد على الأعلاف الجافة لتغذيتها"، ومن الجدير بالذكر، أن المراعي الطبيعية واحتواؤها على النباتات البرية كالشيح والقيصوم وغيرها، تقلل أمراض المواشي وتزيد مناعتها.
ويعتقد العوران بأن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي بعكس أرقام دائرة الإحصاءات العامة، التي تقدر مساهمة القطاع بـ5 %، كون الدائرة تعتبر المصانع المخصصة بصناعة المنتجات الزراعية كأنابيب الري وكراتين الخضراوات ضمن القطاع الصناعي، ومحلات بيع الخضراوات والمبيدات والأسمدة ضمن القطاع التجاري.
وأضاف العوران أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الأنماط الزراعية وخاصة في منطقة الشفا، وهذا ما لمسناه في الموسم السابق، حيث أدى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاج الخضراوات، وأن الاختلاف في الأنماط المطرية ،أثر على إنتاج المحاصيل الحقلية، حيث ساهم تدني هطول الأمطار في مناطق الجنوب بخسائر كبيرة للمزارعين، وبدوره أدى الى زيادة الهجرة للمدن وترك القرى.
الاقتصاد الأخضر هو الحل المستقبلي الذي يمكن أن يحد من آثار التغير المناخي وينعكس على التحسن الإيجابي للبيئة والحياة، وجانب مهم من تحقيق هذا الاقتصاد الأخضر، يبدأ في البنيان وتغيير نمط الإنشاءات لتكون صديقة للبيئة.
في هذا السياق، يؤكد المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري، أن اختلاف الطقس والمناخ يؤثران على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والمياه الجوفية وقلة المساحات الخضراء في المملكة، مما يستوجب المزيد من الإجراءات الاحترازية في الكودات، وأن الجهة المختصة في كودات البناء مجلس البناء الوطني بتوصيات من وزارة البيئة، كونه الجهة المختصة في البيئة والمناخ بالقضايا المناخية المحلية.
وفيما يتعلق بالبناء أكد العمري، ضرورة تعديل الكودات الوطنية للبناء فيما يتعلق بالعزل وتصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة في الشقق كمياه الغسيل والجلي لغايات الاستفادة منها، ورأى أن هذا الأمر يؤدي إلى بناء "صديق للبيئة"، يرغب فيه المواطن والمستثمر، بالرغم من أن الأبنية الصديقة للبيئة تكون ذات تكلفة مالية أعلى من البناء العادي بما يعادل 15 %، من قيمة تكلفة البناء وهذه الزيادة تكون آنية، إلا أن "البناء الصديق للبيئة" يوفر على المواطن بشكل مستمر في سعر الكهرباء والماء والطاقة.
0 تعليق