عمان - أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الإلكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الإلكترونية.اضافة اعلان
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.
وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.
وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا إستراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتعرف تقنية سلسلة الكتل بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال وتخزن سلسلة الكتل البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتعد البيانات متسقة زمنيا لأنه لا يمكنك حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل حسابات غير قابل للتغيير أو ثابت لتتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات والمعاملات الأخرى.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الإلكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.
وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.
وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الإلكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث إن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.
كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.
كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.
وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية. كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة. وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق "سند" للخدمات الإلكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي تستخدم بيانات شخصية أو حساسة وتصنيفها وفقاَ للأهمية والجاهزية من الناحية الفنية لغايات تحويلها على البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح، أن هذه السياسة تعكس التزام الأردن بتبني أحدث الابتكارات العالمية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وشفافيتها.
وأشار الصويص، إلى أن تكنولوجيا "سلاسل الكتل" تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين العديد من القطاعات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية عبر إنشاء سجلات رقمية غير قابلة للتغيير، مما يزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذلك رفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، كتوثيق العقود والسجلات المدنية والخدمات الصحية.
وشدد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية من التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي في التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد بالدعم الملكي المتواصل لمثل هذه المبادرات، مشددا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد محركا رئيسا للاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسة من خلال تطوير حلول تعتمد على تقنيات سلاسل الكتل، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.
وبين، أن جمعية "إنتاج" ملتزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن هذه السياسة تُعزز من مكانة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة.
وبحسب استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بلال الحفناوي، فإن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.
وأوضح الحفناوي، أن محاور السياسة شملت: "البنية التحتية الرقمية" والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية داعمة لاستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة والأنظمة بشكل دوري. -(بترا - غادة حماد)
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.
وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.
وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا إستراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتعرف تقنية سلسلة الكتل بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال وتخزن سلسلة الكتل البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتعد البيانات متسقة زمنيا لأنه لا يمكنك حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل حسابات غير قابل للتغيير أو ثابت لتتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات والمعاملات الأخرى.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الإلكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.
وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.
وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الإلكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث إن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.
كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.
كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.
وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية. كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة. وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق "سند" للخدمات الإلكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي تستخدم بيانات شخصية أو حساسة وتصنيفها وفقاَ للأهمية والجاهزية من الناحية الفنية لغايات تحويلها على البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح، أن هذه السياسة تعكس التزام الأردن بتبني أحدث الابتكارات العالمية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وشفافيتها.
وأشار الصويص، إلى أن تكنولوجيا "سلاسل الكتل" تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين العديد من القطاعات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية عبر إنشاء سجلات رقمية غير قابلة للتغيير، مما يزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذلك رفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، كتوثيق العقود والسجلات المدنية والخدمات الصحية.
وشدد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية من التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي في التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد بالدعم الملكي المتواصل لمثل هذه المبادرات، مشددا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد محركا رئيسا للاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسة من خلال تطوير حلول تعتمد على تقنيات سلاسل الكتل، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.
وبين، أن جمعية "إنتاج" ملتزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن هذه السياسة تُعزز من مكانة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة.
وبحسب استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بلال الحفناوي، فإن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.
وأوضح الحفناوي، أن محاور السياسة شملت: "البنية التحتية الرقمية" والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية داعمة لاستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة والأنظمة بشكل دوري. -(بترا - غادة حماد)
0 تعليق