تترقب مصر، خلال الأيام المقبلة، تسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، التى تبلغ قيمتها نحو ١.٢ مليار دولار، بعد موافقة لجنة الخبراء بالصندوق على هذه الشريحة، التى تعد جزءًا من اتفاق أوسع يتضمن تسهيلات مالية ممتدة، تساعد الدولة المصرية فى سداد التزاماتها المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية.
وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن تسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يمثل خطوة مهمة فى دعم استقرار الاقتصاد المصرى، واستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، إذ تسهم هذه الشريحة فى زيادة التدفقات النقدية، وتعزيز استقرار الاحتياطى النقدى، وتحسين الوضع المالى، ما يساعد فى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد الخبراء أن الشريحة الرابعة تمثل شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد الدولى حول قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ما يعزز من سمعتها فى الأسواق المالية العالمية، ويشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية التى تعد ضرورية لتحفيز الاقتصاد الوطنى، خاصة فى القطاعات الحيوية، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى المستقبل.
على الإدريسى: محورية لتأكيد قدرة الاقتصاد المصرى على استدامة النمو
اعتبر الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يمثل خطوة فارقة فى مسار الاقتصاد المصرى، لا سيما أنه يأتى فى وقت حرج يواجه فيه الاقتصاد العالمى تحديات كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الدستور»، إن الشريحة الرابعة تعكس قدرة مصر على التكيف مع الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ما يضعها فى موقع قوة على المدى الطويل، موضحًا أن الأثر الإيجابى لهذه الشريحة سيكون مختلفًا عما سبق.
وأكد: «هذه الشريحة ليست مجرد دعم مالى لحل الأزمات الفورية، بل شهادة على نجاح الحكومة فى تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلى، وعلى عكس الفترات السابقة، فإن مصر بدأت فى إجراء إصلاحات عميقة تطال القطاعات الحيوية، مثل الدعم، والضرائب، والاستثمار، ما سيسهم فى تحسين بيئة الأعمال على المدى الطويل».
وأوضح أن الشريحة تعد محورية فى تأكيد قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق الاستقرار المالى واستدامة النمو، خاصة مع استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن دعم الموازنة العامة وتوسيع القاعدة الضريبية سيسهمان فى تعزيز الإيرادات الحكومية، ما يقلل من الاعتماد على القروض الخارجية، ويسهم فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل القريب.
وليد جاب الله: قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الشريحة الرابعة تعد إضافة حيوية لدعم الموازنة العامة للدولة، وتساعد الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، موضحًا أن صرف هذه الشريحة يسهم فى دعم الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت فى تنفيذ العديد من الخطوات المهمة، منها إقرار سعر صرف مرن وعادل، وترشيد النفقات غير الضرورية، وخفض عجز الموازنة العامة، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، ما أسهم فى تحسين قدرة الاقتصاد المصرى على التكيف مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هناك إشادة من إدارة صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، بما فى ذلك إصلاحات هيكلية من شأنها أن تجعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات العالمية.
وأضاف: «الشريحة الرابعة تعد مؤشرًا على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن هناك توافقًا كبيرًا بين الحكومة وصندوق النقد الدولى بشأن الإصلاحات الجارية، وستعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، ما يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى».
محمد عبدالوهاب: تقليل الضغوط على الجنيه وزيادة مرونته
أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادى والمستشار المالى، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يعد تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما يعكس جدية التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذا الالتزام يسهم بشكل إيجابى فى تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، حيث يسهم فى تقوية الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز من استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.
وأضاف «عبدالوهاب» أن التأثير الإيجابى لصرف الشريحة الرابعة يظهر، أيضًا، فى تسريع برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، إذ إن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ مشروعات جديدة ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة، ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد أن زيادة التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة لهذه الإصلاحات، ستساعد فى تقوية الاحتياطيات النقدية للبلاد، ما يسهم فى تقليل الضغوط على الجنيه المصرى ويزيد من مرونته فى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، ما يعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد محورية لتحفيز النمو الاقتصادى المستدام فى المستقبل.
محمد سعد الدين: دعم النمو فى القطاعات الصناعية والخدمية
أشار الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هذه الشريحة ستسهم بشكل كبير فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل القريب، مؤكدًا أن هذا التصنيف المحسن سيجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، ويسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح «سعد الدين» أن الدعم المالى الذى تقدمه الشريحة الرابعة سيساعد مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، مثل تحسين النظام الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ستكون من العوامل الأساسية فى تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات تُعد بمثابة حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المالى على المدى البعيد، حيث تسهم فى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية، متوقعًا أن تفتح الشريحة الرابعة المجال لمزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة ويساعد فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ستدعم النمو فى القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزز من استدامة النمو الاقتصادى على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة ستعزز من قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تحسين بيئة الأعمال، التى بدورها ستجذب الاستثمارات الأجنبية وتخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
واعتبر أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر، حيث ستساعد فى دعم الموازنة العامة، وزيادة الاحتياطيات النقدية، ما يتيح المجال لاستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التى من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أشرف غراب: استثمارات جديدة فى الطاقة والبنية التحتية
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا ملحوظًا بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن هذا التمويل سيعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن هذه الشريحة تأتى فى وقت حاسم، حيث توفر موارد مالية إضافية تزيد من الاحتياطيات النقدية للبلاد، ما يعزز من مرونة الاقتصاد فى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مضيفًا أن تعزيز الاحتياطى النقدى يعد أحد العوامل الأساسية التى تسهم فى استقرار الجنيه المصرى وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يسهم بشكل مباشر فى تحسين الوضع المالى الكلى للبلاد.
وأشار إلى أن صرف الشريحة سيُسهم فى زيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيكون له دور كبير فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، مضيفًا أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يُعد شهادة على نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن هذه الشريحة ستفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، ما سيسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل، ويخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام.
ورأى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل القريب سيكون من أبرز النتائج المتوقعة، ما يعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى.
أحمد معطى: تحسين التصنيف الائتمانى ودعم الموازنة
شدد الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، على أن صرف الشريحة الرابعة يمثل دعمًا مهمًا للموازنة العامة للدولة، إذ يسهم فى توفير الموارد اللازمة لسداد الالتزامات الدولية، وتمويل العديد من المشروعات التنموية.
وقال: «هذه الشريحة ستساعد فى دعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التى قد تؤثر عليه، كما تمثل خطوة حيوية فى تعزيز ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين، ما سيسهم فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية».
فتحى السيد: يقوى ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى
رأى الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن الخطوة إيجابية وتحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، تعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن الاتفاق يُسهم فى دعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ما يعزز مكانة مصر فى الساحة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الحصول على الشريحة الرابعة سيكون له دور بارز فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبي، ما يسهم فى استقرار سعر الصرف وتقليل الضغوط على العملة المحلية، وبالتالى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن الاتفاق يُعتبر حافزًا لاستمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية المالية، وهى خطوات ضرورية لدفع النمو الاقتصادى على المدى الطويل. وبين أن هذا الاتفاق يُعزز التعاون الدولى بين مصر وصندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن دعم المجتمع الدولى يُسهم فى ضمان استدامة التمويل ودعم المشاريع التنموية التى تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى الكلى، متوقعًا أن يسهم الاتفاق فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ما سيعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أوصى بالتركيز على تعزيز الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم ميزان المدفوعات، كما دعا إلى ضرورة وضع سياسات حماية اجتماعية قوية لتخفيف تأثير الإصلاحات على الفئات الأقل دخلًا، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات الاقتصادية مع دول أخرى ومؤسسات دولية لتنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الاقتصاد المصرى.
0 تعليق