عمان- أثارت التعديلات الأخيرة على تعليمات ترخيص دور الحماية، تحفظات من منظمات مجتمع مدنية ومقدمي خدمة للمعنفات أو المعرضات للإساءة؛ نساء أو فتيات، إذ سمحت بـ"استقبال" حالات العنف دون قرار إحالة من الجهات المختصة وفق اشتراطات محددة، وفرضت حظرا كليا لتقديم الخدمة "الإيوائية" دون قرار إحالة. اضافة اعلان
"الغد" علمت من مصادر مطلعة، بأن التعليمات صدرت في عدد الجريدة الرسمية يوم 16 من الشهر الحالي، لتقرأ مع تعليمات ترخيص دور الحماية الأصلية رقم 15 لسنة 2009، وهي التعليمات التي صدرت بمقتضى المادة 3 من نظام دور حماية الأسرة لسنة 2004، وجاءت بخلاف توصيات صدرت عن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إذ ذهبت التوصيات إلى ضرورة رفع الحظر عن "تقديم الخدمة الإيوائية للمعنفات"، إلا بقرار إحالة من وزارة التنمية الاجتماعية، أو من إدارة حماية الأسرة، لاعتبارات تتعلق بحقهن في الحصول على الحماية، وإن كان دون اللجوء للمسار القانوني أو القضائي.
وتضمنت التعليمات الأصلية قبل التعديل الأخير في المادة 27: حظر استقبال أيا من الحالات دون قرار إحالة من الوزارة أو إدارة حماية الأسرة، ليصبح التعديل هو السماح باستقبال الحالات على أن تبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة، والتعامل معها وفق منهجية إدارة الحالة والحصول على الموافقة، إلى جانب حظر "تقديم الخدمة الإيوائية" كليا للحالات دون قرار إحالة في دور الحماية.
وفي السياق، أكد مصدر في الفريق الوطني لـ"الغد"، أن المطالبة بمراجعة نظام وتعليمات "ترخيص دور الحماية" جرى التوافق عليه سابقا في إطار مذكرة من الفريق ذاته، متضمنا توصيات بالسماح للمعنفات أو المعرضات للإساءة، بأن "يفتح باب الاستقبال"، ويجري تلقي الخدمة الإيوائية عموما في دور الحماية، بخاصة للحالات "منخفضة العنف" التي لا ترغب بالتبليغ في إدارة حماية الأسرة أو الجهات الرسمية، أي تلقي الخدمة الإيوائية دون اشتراط قرار إحالة.
وبين المصدر، أن هذا المقترح والتوصية، يأتيان من منطلق حق النساء والفتيات غير الراغبات بالتبليغ في الحصول على "خدمة" دور الحماية، مبينا أن مطالبة الفريق الوطني، انصبت على منح هذا الحق للنساء.
ويضم الفريق الذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة 33 ممثلا عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، لتنسيق الجهود ورسم السياسات وتحديد الأولويات، وفق نهج تشاركي، ويعمل في نطاق نظام رقم 33 لسنة 2016.
وبالعودة للتقرير السنوي للفريق لسنة 2024، والذي نشرت "الغد" حصريا مقتطفات منه في نيسان (إبريل) المنصرم، أدرج في باب التوصيات والإنجازات تشكيل لجنة لدراسة نظام وتعليمات ترخيص دور الحماية، مؤلفة من: جمعية اتحاد المرأة الأردنية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ووزارة التنمية و"حماية الأسرة" وجمعية قرى الأطفال sos، ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وكشف التقرير، أن واحدة من أبرز إنجازات الفريق العام الماضي؛ والمستندة على مهامه وصلاحياته وفق نظام الفريق، تبلورت بتشكيل لجنة من مؤسساته لدراسة المعايير العالمية والوطنية لدور الحماية موضوع نظام وتعليمات ترخيص دور الحماية، وبيان الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات وفق وتوفير أفضل خدمات الرعاية والحماية، إذ جرى التوافق لاحقا على التوصيات المطلوبة في هذا الإطار.
وأكد التقرير أيضا، أن تكليف لجنة مراجعة تعليمات ترخيص دور الحماية بإعادة دراسة الموضوع وبيان الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات قد أنجز في حينه.
"الغد" علمت من مصادر مطلعة، بأن التعليمات صدرت في عدد الجريدة الرسمية يوم 16 من الشهر الحالي، لتقرأ مع تعليمات ترخيص دور الحماية الأصلية رقم 15 لسنة 2009، وهي التعليمات التي صدرت بمقتضى المادة 3 من نظام دور حماية الأسرة لسنة 2004، وجاءت بخلاف توصيات صدرت عن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إذ ذهبت التوصيات إلى ضرورة رفع الحظر عن "تقديم الخدمة الإيوائية للمعنفات"، إلا بقرار إحالة من وزارة التنمية الاجتماعية، أو من إدارة حماية الأسرة، لاعتبارات تتعلق بحقهن في الحصول على الحماية، وإن كان دون اللجوء للمسار القانوني أو القضائي.
وتضمنت التعليمات الأصلية قبل التعديل الأخير في المادة 27: حظر استقبال أيا من الحالات دون قرار إحالة من الوزارة أو إدارة حماية الأسرة، ليصبح التعديل هو السماح باستقبال الحالات على أن تبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة، والتعامل معها وفق منهجية إدارة الحالة والحصول على الموافقة، إلى جانب حظر "تقديم الخدمة الإيوائية" كليا للحالات دون قرار إحالة في دور الحماية.
وفي السياق، أكد مصدر في الفريق الوطني لـ"الغد"، أن المطالبة بمراجعة نظام وتعليمات "ترخيص دور الحماية" جرى التوافق عليه سابقا في إطار مذكرة من الفريق ذاته، متضمنا توصيات بالسماح للمعنفات أو المعرضات للإساءة، بأن "يفتح باب الاستقبال"، ويجري تلقي الخدمة الإيوائية عموما في دور الحماية، بخاصة للحالات "منخفضة العنف" التي لا ترغب بالتبليغ في إدارة حماية الأسرة أو الجهات الرسمية، أي تلقي الخدمة الإيوائية دون اشتراط قرار إحالة.
وبين المصدر، أن هذا المقترح والتوصية، يأتيان من منطلق حق النساء والفتيات غير الراغبات بالتبليغ في الحصول على "خدمة" دور الحماية، مبينا أن مطالبة الفريق الوطني، انصبت على منح هذا الحق للنساء.
ويضم الفريق الذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة 33 ممثلا عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، لتنسيق الجهود ورسم السياسات وتحديد الأولويات، وفق نهج تشاركي، ويعمل في نطاق نظام رقم 33 لسنة 2016.
وبالعودة للتقرير السنوي للفريق لسنة 2024، والذي نشرت "الغد" حصريا مقتطفات منه في نيسان (إبريل) المنصرم، أدرج في باب التوصيات والإنجازات تشكيل لجنة لدراسة نظام وتعليمات ترخيص دور الحماية، مؤلفة من: جمعية اتحاد المرأة الأردنية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ووزارة التنمية و"حماية الأسرة" وجمعية قرى الأطفال sos، ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وكشف التقرير، أن واحدة من أبرز إنجازات الفريق العام الماضي؛ والمستندة على مهامه وصلاحياته وفق نظام الفريق، تبلورت بتشكيل لجنة من مؤسساته لدراسة المعايير العالمية والوطنية لدور الحماية موضوع نظام وتعليمات ترخيص دور الحماية، وبيان الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات وفق وتوفير أفضل خدمات الرعاية والحماية، إذ جرى التوافق لاحقا على التوصيات المطلوبة في هذا الإطار.
وأكد التقرير أيضا، أن تكليف لجنة مراجعة تعليمات ترخيص دور الحماية بإعادة دراسة الموضوع وبيان الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات قد أنجز في حينه.
0 تعليق