في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تغييرات جوهرية، أبرزها التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي. ورغم ما يحمله هذا التوجه من وعود بمرونة أكثر وعدالة أكبر، إلا أنه يثير تساؤلات واسعة حول تأثيره على تكلفة المعيشة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية مثل الخبز. فهل يمثل هذا التحول نقلة نوعية نحو استدامة اقتصادية وعدالة اجتماعية؟ أم أنه يحمل في طياته أعباءً إضافية على كاهل المواطن؟

التحول نحو الدعم النقدي

في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه، يدرس الحوار الوطني مستقبل الدعم في مصر، خاصة بعد الاتجاه نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق استهداف أكثر دقة للدعم مع تقليل الهدر المالي.

مزايا النظام الجديد

يركز النظام النقدي على مرونة أكثر في توجيه المساعدات، مما يتيح للأسر شراء السلع التي تحتاجها بحرية. وأوضح الوزير فاروق أن النظام الجديد سيعمل على تحسين كفاءة الدعم وتقليل التلاعب، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تستدعي إعادة هيكلة الدعم لتحقيق الاستدامة.

آليات تطبيق الدعم النقدي

التحول التدريجي

بموجب النظام الجديد، ستتلقى الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، بدلًا من استلام سلع معينة. يتيح هذا النظام للعائلات شراء ما يناسب احتياجاتها من السوق بشكل مباشر.

التجارب الميدانية

حاليًا، تجري الحكومة تجارب أولية للنظام في بعض المناطق تمهيدًا للتطبيق الشامل مع بداية العام المالي 2025.

مصير دعم الخبز

الوضع الحالي

في النظام العيني، يحصل المواطن على 5 أرغفة خبز يوميًا بسعر 20 قرشًا لكل رغيف، في حين أن تكلفة الإنتاج الحقيقية تبلغ 1.25 جنيه.

التغييرات المتوقعة

بموجب النظام النقدي، سيتوقف الدعم العيني، وسيتعين على المواطنين دفع التكلفة الفعلية للرغيف، بما يشمل هامش ربح للمخابز. إذا بلغ هامش الربح 10 قروش لكل رغيف، قد يصل سعر الرغيف إلى 1.55 جنيه.

فوائد التحول إلى الدعم النقدي

مكافحة الفساد

يعزز هذا النظام الشفافية ويقلل من التلاعب في توزيع السلع، حيث يحصل المواطنون على أموال مباشرة بدلًا من سلع قد لا يحتاجونها.

تحقيق العدالة

بفضل قاعدة بيانات محدثة، سيتم تخصيص المبالغ بناءً على احتياجات الأسر ودخلها، مما يضمن عدالة التوزيع.

تحديث البيانات: مفتاح النجاح

يعد تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل مستمر عنصرًا أساسيًا لضمان كفاءة النظام الجديد. وأشار وزير التموين إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل الأخطاء وضمان استفادة المستحقين الفعليين فقط.

الموعد النهائي للتطبيق

تستعد الحكومة لتطبيق النظام النقدي بشكل تدريجي بدءًا من موازنة 2025، بعد نجاح التجارب الميدانية. تسعى الدولة من خلال هذا التحول إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.