يستهدف البنك الوصول إلى محفظة مليارية تساهم بـ 1.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية نتائجه لعام 2024م، إذ بلغ عدد المستفيدين 122 ألفًا من عملياته الإقراضية، كما بلغ إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة 2.6 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 7 آلاف منشأة، فيما بلغ إجمالي تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 2.8 مليار ريال لـ76 ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي ملياري ريال لـ39 ألف مستفيد.

120 ألف مستفيد من خدمات التمكين والتنمية

 جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع من عام 2024م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، الذي قدم خلاله الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية، وأعلن تحقيق المنجزات المستهدفة لعام 2024م.

وفق البنك، فقد استفاد نحو 120 ألف شخص من خدمات التمكين والتنمية، وشهدت "جادة 30"، التي تعد أكبر مساحات العمل في الشرق الأوسط نموًا كبيرًا، انعكس في زيادة عدد فروعها إلى 11 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، حيث يستهدف البنك الوصول إلى 17 فرعًا حول المملكة في الأعوام القادمة.

وعلى صعيد خدمات الاستشارات والبرامج التطويرية التي يقدمها مركز دلني للأعمال، فقد استفاد منها 19 ألف مستفيد، كما تم خلال عام 2024م فتح 57 ألف حساب ادخاري جديد ضمن برامج "زود الادخاري" و"زود الأجيال".

وأطلق البنك مبادرة المسؤولية الاجتماعية هذا العام، بهدف حث مؤسسات وجهات القطاع الخاص ليكونوا شريكًا أساسيًا في بناء اقتصادات قوية ومستدامة، وعُقِدَت اتفاقيات لتأسيس محفظة المسؤولية الاجتماعية بأكثر من 215 مليون ريال لدعم المجتمع المحلي في مختلف المجالات، ويستهدف البنك الوصول إلى محفظة مليارية تساهم بـ 1.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية م. سلطان الحميدي، إن الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2024م هي ثمرة رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة، مثل التقنيات المالية والألعاب والرياضات الإلكترونية، فقد بلغ إجمالي التمويل منذ إطلاقها 450 مليون ريال، لدعم التنمية في هذه القطاعات.

 وأشار إلى أن الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية، أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وإيجاد سوق عمل جاذبة للقدرات المحلية والعالمية.