قناة السويس، التى توصف بأنها الشريان الرئيسى لحركة التجارة العالمية، تحظى بتأمين شامل، برًا وبحرًا وجوًا، بجهود قوات تأمين المجرى الملاحى للقناة، وبقدرات وإمكانات قواتنا المسلحة، التى جعلتها أكثر الممرات الملاحية أمانًا فى العالم، غير أن استهداف السفن قرب مضيق باب المندب، عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر، الذى بدأ فى نوفمبر ٢٠٢٣، ولا يزال مستمرًا، كانت له تأثيرات سلبية على الحركة الملاحية بالقناة وعلى حركة التجارة الدولية إجمالًا.

هذه التأثيرات، وإجراءات مواجهتها، ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، فى اجتماعين متتاليين، أحدهما مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وانضم إليهما فى الاجتماع الثانى محب حبشى، محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة، والدكتور أحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبوسعدة، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.

خلال الاجتماع الموسع اطلع الرئيس على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية فى محور قناة السويس، خاصة فى محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، فى إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وجميع الجهات والمؤسسات المعنية. كما تابع الرئيس الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتى القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، مشددًا على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادى للموانئ المطلة على المجرى الملاحى للقناة، واستغلال موقعها الاستراتيجى فى زيادة الاستثمارات والدخل القومى، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محورًا للتنمية ومركزًا إقليميًا لوجستيًا وصناعيًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هذه الجهود، أو تلك المشروعات، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المنشودة.

جرى، أيضًا، استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية فى القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية. وفى هذا السياق، وجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة، مع التركيز على المناطق اللوجستية التى تحظى بأهمية كبيرة، مؤكدًا أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات بها، يأتيان فى إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية للقناة فى مواجهة التحديات الإقليمية، والأحداث الراهنة فى البحر الأحمر وباب المندب، التى أثرت سلبًا على حركة الملاحة التجارية الدولية، وأدت إلى خسارة الدولة ما يقرب من ٧ مليارات دولار، خلال السنة الجارية، تمثل حوالى ٦٠٪ من إيرادات القناة.

تفاصيل أكثر عن الإيرادات التى حققتها قناة السويس، خلال السنة الجارية، والإجراءات، التى تتخذها هيئة القناة لمواجهة التأثيرات السلبية للأحداث الراهنة، اطلع عليها الرئيس، فى اجتماع لاحق، مع رئيس هيئة القناة، موجهًا باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير وتحديث القناة، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، بدءًا من مشروع توسيع مساحة المجرى الملاحى من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، وليس انتهاءً بمشروع «الازدواج الكامل للمجرى الملاحى للقناة» من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، لتسريع حركة مرور السفن فى الاتجاهين. كما وجّه الرئيس، أيضًا، بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصرى، وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوى فى خدمة الاقتصاد القومى. 

.. وتبقى الإشارة إلى أن جهود ومشروعات تطوير القناة لم تتوقف منذ منتصف ٢٠١٤، وفق استراتيجية متكاملة، وخطوات متوازية، والتى كان أضخمها وأهمها إنشاء «قناة السويس ‏الجديدة»، التى رفعت التصنيف الدولى للقناة، وقدرتها الاستيعابية، ومكنتها من استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، التى تتزايد أهميتها يومًا بعد آخر فى النقل البحرى. إضافة إلى تعزيز قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة، وزيادة عامل الأمان الملاحى. كما أدى تقليل زمن الانتظار والعبور إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلات، وتخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بحوالى ٥٣ مليون طن سنويًا.