أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن مملكة البحرين واستنارةً بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وضعت رعاية حقوق الانسان، وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، واحترام التعددية ركيزة أصيلة من ركائز العمل الوطني.

وأشارت تشريعية النواب إلى أن المبادرات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حققت إنجازات مُشرفة في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان، والتي تمثل شواهد النهضة الشاملة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم أيّده الله.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يُحتفى به سنويًا في العاشر من ديسمبر، وفيه نوهت اللجنة إلى أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم أيده الله، أنتجت تجربة حقوقية فريدة ومتكاملة، يأتي على قمة أولوياتها ضمان وتعزيز الحقوق والحريات العامة، حتى أصبحت التجربة البحرينية في هذا الصدد نموذجًا متميزًا في ثقافة التسامح والتعايش، والشفافية، والانفتاح، والعدالة.

ونوهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من مجلس النواب، لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سُلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة.