مَن أتصل به عندما أريد التحدث إلى أوروبا؟ .. لقد قالها ثعلب السياسة الأمريكية ومهندس السياسة الأمريكية فترة السبعينيات "هنري كيسنجر" مازحا مسلطا الضوء على الانقسامات الداخلية في القارة العجوز… واليوم، قد يواجه البعض مشكلة مماثلة في الاتصال بأمريكا.

في الأسابيع الأخيرة، تخلى الرئيس بايدن عن الأضواء لصالح ترامب الذي تحدث مع زعماء أجانب مثل الرئيس ماكرون وزيلينسكي من أوكرانيا، بينما علق على الاضطرابات السورية قبل بايدن، بعد اجتماعات ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أصبحت سياسة التجارة والهجرة بالفعل خارج أيدي بايدن.

منذ عام 2021، أضاع بايدن الفرصة لإعادة ضبط سياسات ترامب، والآن كان بإمكانه استخدام فترة الانتقال لتحذير الأمريكيين من ثورة ترامب الوشيكة، والتي قد تؤدي إلى تعطيل السياسة الداخلية والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

إذا أدت موجة التضخم التي شهدتها أمريكا في الفترة 2021-2023 إلى القضاء على ولاية بايدن الثانية من خلال إثارة إحباط الناخبين على نطاق واسع، فمن المرجح أن تشكل أجندة ترامب الاقتصادية تهديدا ثلاثيا لاستقرار الأسعار في الولايات المتحدة.

إن التخفيضات الضريبية الواسعة النطاق المتوقعة من شأنها أن تزيد من تفاقم العجز والدين الفيدراليين الضخمين بالفعل، وبالتالي تفاقم التضخم، ومن شأن الجهود المحتملة للحد من استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تعزز التضخم بشكل أكبر.

إن المصدر المحتمل الثاني للتضخم سيكون تعهد ترامب ببدء عملية الترحيل "الضخمة"، إلى جانب سياسات الهجرة التقييدية الأخرى، ولن يؤدي هذا الجهد إلى تقسيم الأمريكيين وتعزيز كراهية الأجانب والقومية البيضاء فحسب، بل من المرجح أن يعطل أسواق العمل الأمريكية، التي تعتمد على العمال المولودين في الخارج، وخاصة في البناء والزراعة والضيافة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه السياسات من شأنها أن تشجع موجة أخرى قبيحة من المشاعر المعادية للآسيويين التي شهدتها أمريكا في عهد ترامب، ومن شأنه أن يقوض مواهب المهاجرين الصينيين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 إن شعار "أميركا أولا"، الذي يذكرنا بقانون استبعاد الصينيين لعام 1882، يعني ترحيل "الصينيين أولا"... ويحتاج البيت الأبيض في عهد ترامب إلى التضحية بـ "العدو" لإخفاقاته السياسية.

يسعى ترامب إلى دمج العملات المشفرة التي بالكاد تخضع للتنظيم في الأنظمة المالية والضريبية في أمريكا، وبالتالي فتح حظيرة الدجاج للثعالب المشفرة… إنها سياسة ذاتية المصلحة من جانب القِلة الحاكمة في عهد ترامب… إن مجال العملات المشفرة غير المنظم، إذا تم تنفيذه بالكامل، يمكن أن يتسبب في تقلبات عالية في الأسواق المالية.. ومن خلال تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والتمويل المظلم وتقليص نفوذ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد، يمكن أن يعطل هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي.

ومن هنا أيضا التهديد الأخير للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪ على دول مجموعة البريكس إذا سعت إلى إنشاء عملة جديدة… في الواقع، فإن الكتلة المكونة من 34 دولة مهتمة بالتجارة بعملاتها المحلية أكثر من عملة الكتلة بأكملها، ولكن الإكراه الاقتصادي الذي يمارسه ترامب هو مجرد لمحة عما سيحدث في المستقبل.

حروب التجارة والتكنولوجيا

بما أن الهيمنة الأمريكية لم تعد قادرة على الاعتماد على هيمنة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي المتعدد الأقطاب على نحو متزايد، فإن واشنطن تعتمد بشكل متزايد على الحروب التجارية والعقوبات والجغرافيا السياسية للاحتفاظ بهذه الهيمنة.

إذا تحقق التهديد التضخمي الثلاثي المرتبط بالبيت الأبيض في عهد ترامب، فسوف يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة أو يعود إلى التشديد، وهذا من شأنه أن يدفع الدولار إلى الارتفاع، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العملات الدولية، بما في ذلك اليوان الصيني.

 وعندما تنطلق التوترات التجارية، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات السوق سوف تزداد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سوق الأسهم الصينية، ومع انخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة، تواجه الأسواق ضغوطا هبوطية.

ستستغل إدارة ترامب العقوبات لفصل العلاقات الثنائية عالية التقنية مع الصين، وخاصة من خلال استهداف أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، وربما التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحيوية، وتؤدي مثل هذه التدابير إلى زيادة التكاليف في التكنولوجيا العالية بمرور الوقت ولكنها لن تؤثر على الفور على تكاليف المعيشة اليومية في الولايات المتحدة.

ومن هنا تأتي جاذبية مثل هذه التدابير بالنسبة لسلطات التجارة في إدارة ترامب، بما في ذلك الممثل التجاري الجديد جيميسون جرير، وهو تلميذ لقيصر التجارة السابق روبرت لايتهايزر. 

كان "جرير" يمثل شركة يو إس ستيل في دعوى قضائية ضد الصين، وبعد أن كافأه على ولائه في هجوم الكابيتول قبل أربع سنوات، سيتولى "بيتر نافارو"، الذي يكره الصين، منصب المستشار الأول الجديد لترامب في التجارة والتصنيع.