قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من 2028، مع استهداف الوصول إلى 7% و5% على التوالي.

البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2024 

قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر.. وفي هذا السياق، عقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2024 بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث كان الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر 2024. في وقت سابق من هذا العام، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس برفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، وهو ما أثر بشكل كبير على معدلات التضخم وتوجهات السوق.

على جانب آخر، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال عام 2024، بما في ذلك آخر خفض بنسبة 0.25% في الأسبوع الماضي. هذا التغيير في السياسة النقدية العالمية قد يؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية في مصر، بما في ذلك أسعار الفائدة على الشهادات البنكية.

قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر

فيما يخص الشهادات الادخارية في مصر، تعد شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع 30% هي الأعلى في السوق. حيث توفر شهادة الادخار ذات العائد المتناقص فترة 3 سنوات، مع عائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة. يمكن شراء الشهادات بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من إصدارها.

على سبيل المثال، إذا قرر المستثمر شراء شهادة ادخار بمبلغ 200،000 جنيه، فإنه سيحصل على إجمالي فائدة تصل إلى 150،000 جنيه على مدى 3 سنوات. هذه الشهادات تعتبر من أفضل الخيارات للاستثمار منخفض المخاطر، حيث تتيح الحصول على عائد ثابت وتوفر حماية للمدخرات من تقلبات السوق.

من جهة أخرى، أعلن بنك مصر عن تعديل العوائد على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لتصبح 8% و6% سنويًا، بدلًا من 8.5% و6.5%، مما يعكس التغييرات الأخيرة في السوق المحلي والدولي.