تشهد العلاقات بين الصومال وإثيوبيا توترًا متزايدًا بعد حادثة عسكرية وقعت في مدينة "دولو" بجنوب الصومال، ما يهدد استقرار اتفاق "إعلان أنقرة" الذي وقع مؤخرًا بوساطة تركية لإنهاء الخلافات بين البلدين.

هجوم عسكري يثير الأزمة

اتهمت الحكومة الصومالية القوات الإثيوبية بشن هجوم على مواقع تابعة للجيش الوطني الصومالي في مدينة دولو، يوم 23 ديسمبر، مما أدى إلى احتجاج رسمي قدمه وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، لنظيره الإثيوبي مسقانو أرقا خلال لقاء في أديس أبابا.

وصفت مقديشو الحادث بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق أنقرة وتعهدت بالتصعيد دبلوماسيًا إذا لم تُتخذ إجراءات واضحة.

في المقابل، نفت إثيوبيا الاتهامات، وأكدت استعدادها لإجراء تحقيق فوري بالتعاون مع الحكومة الصومالية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

اتفاق أنقرة في مأزق

كان الطرفان قد وقعا في 11 ديسمبر "إعلان أنقرة"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تعزيز التعاون وحسن الجوار وحل القضايا العالقة. كما تضمن الاتفاق عقد محادثات إضافية في فبراير 2025 لوضع حلول نهائية للخلافات.

إلا أن الحادث الأخير يهدد بإفشال الاتفاق قبل تنفيذ بنوده، لا سيما في ظل وجود خلافات عميقة أخرى تتعلق بالقضايا الإقليمية والمصالح المشتركة.

خلافات مستمرة حول إقليم أرض الصومال

تأتي هذه التوترات في سياق خلافات تاريخية بين البلدين، أبرزها النزاع حول إقليم "أرض الصومال". تفاقمت الأزمة في مطلع 2024 عندما وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع الإقليم الانفصالي لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدينة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.

هذا الاتفاق أثار غضب الحكومة الصومالية، التي اعتبرته تهديدًا مباشرًا لسيادتها وأمنها القومي، واتخذت إجراءات تصعيدية، شملت طرد السفير الإثيوبي وإغلاق القنصليات الإثيوبية.

التحديات المستقبلية للعلاقات

يرى المراقبون أن تنفيذ "إعلان أنقرة" يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار الخلافات وتصاعد الأحداث الأمنية، وتزداد الضغوط على تركيا كوسيط لضمان التزام الطرفين بالاتفاق وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات الإقليمية.

هل تنجح الوساطة التركية؟

تبقى الجهود التركية محور التركيز في المرحلة المقبلة، حيث يتعين عليها التوسط بشكل فعال لتجنب انهيار الاتفاق وتفاقم الأوضاع بين البلدين.

ومع استمرار الأزمات، يبدو أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا ستظل رهينة التوترات السياسية والعسكرية، وهذا ما أكدتها مصادر لـ “الفجر”.