شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في جلسة إحاطة نظّمها منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي أمس (الاثنين) بعنوان "عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد المرأة في السياسة"، والتي جاءت ضمن سلسلة جلسات وفعاليات تقيمها الحملة الدولية "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي تهدف إلى بناء القدرات للبرلمانيين الشباب لتحقيق التوازن بين الجنسين.

ومثّل وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جلسة الإحاطة علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وسعادة النائب مريم حسن الصائغ عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب.

وأكد الشهابي في مداخلة له خلال الجلسة، أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصبحت رائدة في مجال تعزيز حقوق المرأة خاصة في العمل السياسي، حيث تزخر منظومة التشريعات الوطنية بقوانين متقدمة تهدف إلى تمكين المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، مما مكّنها من إثبات كفاءتها في المناصب القيادية.

وأوضح الشهابي أن دستور مملكة البحرين نص على ضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وصاحبته تشريعات تدعم حقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أُصدر القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتضمين تمثيل المرأة في مجلس الشورى، والأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بشأن تأسيس اللجنة الوطنية لمتابعة احتياجات المرأة، بالإضافة إلى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وكذلك انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وأشار الشهابي إلى أن المرأة البحرينية تشغل 18 مقعدًا من أصل 80 في السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي السادس، وتتولى مناصب قيادية مثل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ورئاسة عدد من اللجان النوعية في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك منصب الأمين العام لمجلس الشورى كأول امرأة خليجية في هذا المنصب، لافتًا إلى أن المرأة البحرينية تبوأت مناصب وزارية هامة بالشكل الذي يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة في المجالات التنفيذية.

وتهدف سلسلة التمكين إلى دعم البرلمانيين في بناء المعرفة والقدرات حول الشؤون البرلمانية والتعددية وصنع السياسات، بما في ذلك في مجالات السياسة المتعلقة بتمكين الشباب، والنهوض بإسهاماتهم في السلطة التشريعية، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمشورة بين البرلمانيين الشباب. كما تهدف سلسلة التمكين إلى دعم تأثير البرلمانيين الشباب على صنع السياسات على المستوى العالمي والوطني، وتحديد الإجراءات البرلمانية التشريعية والرقابية والميزانية لذلك، وإلهام الإجراءات البرلمانية من أجل تشريعات وسياسات أكثر استجابة للشباب مع مراعاة السياقات الوطنية المختلفة والاحتياجات المحددة، فضلاً عن المساهمة بمنظور الشباب في العمليات والمبادرات العالمية في الاتحاد البرلماني الدولي وخارجه.