دبي: «الخليج»
شهد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، جلسة «أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي»، ونظمها مركز شرطة نايف، بالتعاون مع مجلس مديري مركز الشرطة في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط، للإضاءة على أساليب الاحتيال بالعملات الرقمية وأبرز تحديات الحالية، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.
ورحّب اللواء المنصوري، بالحضور، وقال: في ظل التحديات العالمية الكبيرة في قطاع المال والاقتصاد، وبالتزامن مع تطور أساليب الاحتيال التي يعتمدها الجناة عن طريق العملات الرقمية، فإن لهذه الجلسات الحوارية دوراً مهما في تعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات والدوائر، للاطلاع على الأدوار، والدفع بتكاملية العمل نحو مستويات متقدمة تتناسب وتواكب التغيرات المستمرة، وصولاً إلى تقديم حلول تكافح هذه النوعية من الجرائم.
وأكد التزام وحرص قطاع شؤون البحث الجنائي على التطوير المستمر في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والممكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.
وأكد اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، أن الجلسة الحوارية ترجمةً حقيقية لتوجهات القيادة العامة، في نشر ثقافة منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها ما إن وقعت، وتوليد أفكار إبداعية لتطوير العمل الأمني والشرطي ومناقشة نقاط القوة والتحسين لدى فرق العمل وتطويرها وفق خطة استراتيجية تواكب التطورات في العالم.
وأضاف أن المجلس يحرص على عقد جلسات حوارية دورية لبحث التحديات والمستجدات العالمية، وتقديم المقترحات وآليات عمل مبتكرة
وتناولت الجلسات 4 محاور: مراحل جمع الاستدلال في قضايا العملات الرقمية. وقضايا العملات الرقمية والبناء عليها. وأهمية التوعية المجتمعية في مكافحة الاحتيال الرقمي. والتحديات التي تواجه التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي.