لا أحد ينكر أن الاقتصاد المصرى يشهد كغيره من اقتصاديات العالم تداعيات بالغة الخطورة، جراء الصراعات الإقليمية والدولية المتسارعة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة. هذه الصراعات المتزامنة فرضت تحديات جسيمة على الاقتصاد، بدءًا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة معدلات التضخم، وصولًا إلى تراجع قيمة الجنيه، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى اعتماد مصر بشكل كبير على استيراد القمح والطاقة من روسيا وأوكرانيا، وتأثر القطاع السياحى جراء تصاعد التوترات الإقليمية، وقد أدت هذه التحديات إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.

ومع ذلك اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، مثل إبرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الطاقة. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولى لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة. وتبذل الحكومة المصرية جهودًا مضنية لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من أبرز الإجراءات التى تتخذها مصر فى هذا الصدد تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، مثل السياحة وقناة السويس، من خلال تطوير قطاعات أخرى واعدة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. كما تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذه القطاعات، وتشجيع الصادرات المصرية. وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى، وخفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام. وتشمل هذه الإصلاحات تحرير أسعار الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

وتستثمر مصر بكثافة فى تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى والموانئ والمطارات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار. كما تعمل على تطوير شبكات الطاقة والمياه والصرف الصحى، لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتشجع الحكومة المصرية على دور القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز للمستثمرين. كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى.

إن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وقد تبنت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والطموحة بهدف تحقيق الاستقرار المالى، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ورغم التحديات التى تواجهها البلاد، إلا أن الإصلاحات التى تم تنفيذها حتى الآن أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة.

فقد نجحت مصر فى خفض عجز الموازنة العامة، وتخفيض الدين العام، وتحقيق استقرار فى أسعار الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية. كما شهدت البلاد نموًا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتحسنًا فى بيئة الأعمال. ويعود هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل منها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شمل تحرير أسعار الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة. كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال فى هذا المجال. وتتطلب مواجهة التحديات استمرار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى التعليم والتدريب، وتعزيز الاستدامة البيئية. إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى، ولكن الطريق لا يزال طويلًا.. وأعتقد أن العام المقبل سيكون أفضل فى ظل ما تقوم به مصر من إصلاحات واسعة، وتنمية شاملة تعود آثارها بالنفع على حياة المواطنين.