حمدي عبدالعزيز

العمل جارٍ على «السندات الزرقاء» بالقطاع المالي كما «الخضراء»..

قال النائب حسن إبراهيم إن مملكة البحرين تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للارتقاء بالاقتصاد الأزرق، وتعمل الحكومة على الاستفادة منها ومن ضمنها: أن البحرين أرخبيل جزر تتضمن مجموعة من الجزر البيئية السياحية، صناعة اللؤلؤ العريقة، الحجم الكبير لقطاع الصيد والذي يتجاوز حجم التداول فيه سنوياً 50 مليون دينار، تنفيذ مشاريع منتزهات الغوص ومشاريع الأرياف الصناعية، التنظيمات والتشريعات المنظمة للغوص والصيد والأنشطة البحرية في مملكة البحرين، تكامل المدن والجزر الصناعية الجديدة من خلال تضمينها حزمة من المشاريع والمبادرات التي تغطي القطاعات الخمسة، وزيادة مساحة المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، بحلول العام 2030م، إضافة إلى توفر العنصر البشري البحريني المؤهل والعامل في قطاع الاقتصاد الأزرق في جميع قطاعاته وتفرعاته، ووجود أجهزة حكومية متخصصة وعاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.

وأضاف أن الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة تعمل بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب على حزمة من المبادرات من ضمنها: المحميات البحرية لاسيما تلك المرتبطة بمناطق الصيد واللؤلؤ، منتزه الغوص، تطوير جزر حوار والمدن والجزر الصناعية الجديدة، المشروع الوطني للأرياف الصناعية ومبادرة الجدار الحيLiving Seawall، الانضمام لمختلف الاتفاقيات والمنظمات ذات العلاقة بحماية الثروة البحرية والتنوع الحيوي، تضمين برنامج عمل الحكومة لأهداف التنمية المستدامة وضمنها الهدف رقم 14 الحياة تحت الماء المتعلق بالمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وتسمية وتكليف وزارة التنمية المستدامة بمتابعة التحقيق، المشروع الوطني لزراعة القرم، ومتنزه القرم بالإضافة إلى إطلاق مبادرة Bahrain Mangroves، يعمل المجلس الأعلى للبيئة على بلورة مشروع للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر «Green Climate Fund GCF».

وأكد إبراهيم وجود اهتمام حكومي كبير بقطاع الصيد بالتزامن مع السياحة والموانئ والاستكشافات، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات ومن ضمنها: تحديد مواقع الصيد واللؤلؤ ومواقع للمحميات والأنشطة البحرية السياحية وغيرها، تضمين مختلف أنواع المشاريع لمبادرات التخفيف من الآثار السلبية للأنشطة البشرية ومشاريع إعادة التأهيل أو التعويض للمناطق البحرية المختلفة، وكذلك مشاريع التكيف ومن ضمنها الأرياف الصناعية وإنزال الأسماك والاستزراع السمكي. هذا ويشترط موافقة الثروة البحرية على أي مشروع وكذلك تنفيذ دراسة تقويم الأثر البيئي.

ونوه بأن البحرين تشتهر بصناعة مختلف أنواع القوارب، ويمكن لهذه الصناعة الانتقال والتطور لمواكبة التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق لاسيما بوقود هذه القوارب وكذلك تجاه تقليل جهد الصيد، وأن وعي الصيادين والتزامهم بالصيد المستدام والمحافظة على الثروة البحرية تعتبران ركيزتين مهمتين لاستدامة مداخيلهم والارتقاء معهم بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الصناعة السمكية Agro-Industrial التي من ضمنها الصناعة الغذائية البحرية تحظى باهتمام كبير وتحتضن البحرين مجموعة من المصانع المرتبطة بقطاع الصيد والثروة البحرية، ومجموعة من المطاعم البحرية الشهيرة.

ودعا إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال إشراك القطاع البنكي في تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في المملكة، والمحافظة على تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمة النظم الإيكولوجية البحرية والموائل الطبيعية التي تعتمد عليها وازدهارها، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد، وذلك لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طول الوقت، ودعم الحوار مع أصحاب المصلحة مع أهمية وضع تعريف مشترك وإطار مرجعي للاقتصاد الأزرق، قائلاً إن السندات الخضراء والزرقاء من الأمور المستحدثة التي بدأت في البروز في قطاع الصناعة المالية والاستثمار، والتي تتطلب معها إنشاء البنى التحتية، وقد قامت شركة ممتلكات بتدشين منصة «صفاء» لتجارة الكربون، وأطلقت بورصة البحرين المرخصة من قبل المصرف كسوق أوراق مالية في 2020 إرشادات تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة ESG وذلك بهدف تشجيعها لإعداد هذه التقارير وبذلك دعم أسواق رأس المال المستدامة، أما بخصوص السندات الزرقاء فالعمل جارٍ على تطبيقها كما الخضراء.