دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية إلى تعليق تنفيذ قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك الشهير أو إجبار مالكه الصيني، شركة بايت دانس، على بيعه لشركة أمريكية. وذكر ترامب أنه يحتاج إلى وقت بعد توليه منصبه لمعالجة القضية بطريقة "سياسية".اضافة اعلان

 
ويتطلب القانون أن تبيع شركة بايت دانس الصينية تطبيق تيك توك لشركة أمريكية أو مواجهة حظره. وقد صوت الكونغرس الأمريكي في أبريل على حظر التطبيق ما لم تبع شركة بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير.

ويمتلك تيك توك أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. وقد سعت الشركة ومالكها إلى إلغاء القانون، إلا أنه إذا لم تصدر المحكمة حكماً لصالحهما ولم يتم تنفيذ عملية البيع، فقد يُحظر التطبيق فعلياً في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

ويمثل دعم ترامب لتطبيق تيك توك تغييرًا عن عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه لشركات أمريكية بسبب ملكيته الصينية.

كما يُظهر هذا التغيير الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة للتواصل مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية مقارنة بعام 2020، عندما حاول حظره وإجبار الشركة الصينية على بيعه لشركات أمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالملكية الصينية.

وقال محامي ترامب، دي. جون ساور، الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب المدعي العام، إن ترامب "لا يتخذ موقفًا بشأن جوهر النزاع"، ولكنه يطلب من المحكمة "تعليق الموعد النهائي للقانون الخاص ببيع التطبيق حتى يتمكن من متابعة حل سياسي للقضية بعد تولي إدارته الجديدة".

وفي وقت سابق من ديسمبر، التقى ترامب برئيس تيك توك التنفيذي، شو زي تشيو، وأعرب عن دعمه للتطبيق، مشيرًا إلى أنه حصل على مليارات المشاهدات على المنصة خلال حملته الانتخابية.

ولم ترد شركة تيك توك فورًا على طلب للتعليق. في الماضي، جادلت الشركة بأن وزارة العدل الأمريكية أساءت تفسير علاقاتها بالصين، موضحة أن بيانات المستخدمين الأمريكيين مخزنة على خوادم تديرها شركة Oracle داخل الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، يرى المدافعون عن حرية التعبير أن القانون الأمريكي ضد تيك توك يعكس سياسات قمعية مشابهة لأنظمة استبدادية تعارضها الولايات المتحدة.

لكن وزارة العدل الأمريكية ترى أن سيطرة الصين على تيك توك تمثل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي، وهو موقف يحظى بدعم غالبية المشرعين الأمريكيين.

وقاد أوستن كنودسن، المدعي العام لولاية مونتانا، ائتلافًا يضم 22 مدعيًا عامًا يوم الجمعة لتقديم مذكرة تدعو المحكمة العليا إلى تأييد قانون "الحظر أو البيع" الخاص بتيك توك.

ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محور النقاشات القانونية والسياسية في أوائل عام 2025، حيث تسعى الأطراف المختلفة لتحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية الأمن القومي.- وكالات