السبيل – خاص

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وأمس، مشاهد صادمة تظهر قيام أفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتعذيب شبان فلسطينيين واحتجازهم في ظروف مهينة.

وأظهر أحد الفيديوهات قيام أفراد من الأمن بإجبار شاب على الدخول في حاوية قمامة. وفي فيديو آخر؛ يظهر عنصران من الأمن الوقائي وهما يطلبان من شابين معتقلين ترديد عبارة “الله أبو مازن!”، ويُظهر فيديو ثالث أحد المعتقلين وقد وُضع كيس بلاستيكي على رأسه بينما يتعرض للضرب المبرح على وجهه وظهره، فيصرخ قائلاً: “انخنقت.. انخنقت”، لكن المسلحين استمروا في ضربه.

⬅️ شاهد ..
أجهزة أمن السلطة تنكل بشاب في إحدى مقراتها؛ ضمن حملة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية انتقاد عملية أمن السلطة ضد المقــاومة في جنين. pic.twitter.com/qP7mFezqBl— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 27, 2024

لماذا التصوير والنشر؟

يرجح كثير من المراقبين أن تكون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تعمدت نشر هكذا فيديوهات، وذلك لتحقيق أهداف سياسية وأمنية على حساب وحدة الصف الفلسطيني.

وأبرز هذه الأهداف:

1- نشر مقاطع التعذيب والإهانة رسالة موجهة للنشطاء والمجتمع، تحمل معاني ترهيبية، مفادها أن التحدي للسلطة لن يمر دون عقاب قاسٍ.

2- التصوير والنشر قد يكونان محاولة لإثبات جدية السلطة في ملاحقة المقاومة، لكسب رضا الاحتلال وداعميها الدوليين.

3- من خلال نشر هذه المقاطع؛ تسعى السلطة لإظهار المعتقلين في وضع ضعف، مما يهدف إلى تقويض الدعم الشعبي للمقاومة.

لماذا الآن؟

لا يبدو توقيت هذه الحملة عشوائياً، بل يعكس دوافع سياسية وأمنية واضحة في ظل تصاعد عمليات المقاومة وتعاظم الغضب الشعبي. أبرزها:

1- وفاء السلطة بالتزاماتها الأمنية تجاه الاحتلال الإسرائيلي تحت لافتة “التنسيق الأمني”، والذي يضغط عليها لكبح تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة، والتي أخذت تتصاعد مع تواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

2- إضعاف المقاومة المتصاعدة، خاصة مع فقدان السلطة للشرعية الشعبية نتيجة الجمود السياسي والاقتصادي.

3- تخوف السلطة من مصير كمصير النظام السوري السابق، ما دفعها إلى تعزيز نفوذها وسيطرتها داخلياً، من خلال قمع أي معارضة سياسية أو نشاط مقاوم.

تأثيرات محتملة

تترك مثل هذه الممارسات تداعيات خطيرة على وحدة الصف الفلسطيني والسلم المجتمعي، خاصة في ظل الوضع السياسي المتأزم. فهي تؤدي إلى:

1- تعميق الانقسامات الداخلية، وخلق فجوة أعمق بين مؤيدي السلطة والمقاومة، ما يزيد من حالة الاستقطاب في الشارع الفلسطيني.

2- تقويض الشرعية الشعبية للسلطة، إذ إن هذه الممارسات تُبرزها كطرف قمعي بدلاً من ممثل للقضية الفلسطينية.

3- إضعاف النسيج الوطني، وعرقلة جهود الوحدة الوطنية، وتحوّل الصراع من مواجهة الاحتلال إلى صراع داخلي.

ويشكل استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ضد أبناء الشعب الفلسطيني خطراً كبيراً على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية.

وتهدف هذه التجاوزات إلى تقويض المقاومة وترسيخ الهيمنة السياسية، فهي لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يستفيد من حالة الانقسام الداخلي، ما يستوجب تحركاً فورياً من القوى الوطنية والشعبية لوقف هذا التغول، وضمان احترام حقوق الإنسان، وإعادة توجيه البوصلة نحو الهدف الحقيقي: تحرير الأرض والشعب من الاحتلال.