أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.
وتشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.
من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتضاعف حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون، خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار أمريكي في عام 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023. كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس، عجزاً ملحوظاً خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في عام 2015 وبلغت نحو 158 مليار دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 11.1% من إجمالي الناتج الإجمالي لمجلس التعاون، في حين شهد عام 2020 عجزاً بقيمة 128 مليار دولار أمريكي وبنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد عام 2022، تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضاً مالياً ملحوظاً يقدر ب 134 مليار دولار أمريكي وبنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة ملياري دولار أمريكي في عام 2023.
وتطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في عام 2023 نحو 641 مليار دولار أمريكي، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 62% مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار أمريكي في عام 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%.(وام)