حكمت المحكمة الكبرى العمالية ٢، في جلسة علنية، إلزام شركة لإنتاج مواد النظافة (المدعى عليها) بأن تؤدي لموظف مفصول (المدعي) مبلغ 7 آلاف دينار، وذلك تعويضاً عن إنهاء عقد العمل بعد ٣ أشهر من الخدمة، وإلزام الشركة بالمصاريف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، وإعطاء المدعي شهادة الخبرة، كما ألزمتها بالمصاريف القضائية، و50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.كما ألزمت المحكمة الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 53 ديناراً أجر ٣ أيام عن الفترة من 1 إلى 4 أغسطس من سنة 2024، وتعويض عن التأخر في سداد الأجور بنسبة 6% سنوياً، وتزداد بمقدار 1% عن كل شهر بعد الشهر السادس في التأخير، على ألا تتجاوز النسبة 12% سنوياً.وتتحصل وقائع الدعوى، فيما ذكره المحامي حسين سالم وكيل المدعي (العامل المفصول) في أن وكيله التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في ١ مايو ٢٠٢٤ بموجب عقد عمل لمدة سنتين، وبعد مرور ثلاثة أشهر قامت الشركة المدعى عليها بإخطار العامل بأنه قد تم إنهاء عقد عمله لديها، وفصله عن العمل، الأمر الذي يستحق معه العامل التعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد حيث نصت المادة (111) من القانون «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل».