أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام المساعدة الذكية للجهاز «كمت KMT» بالرد على 46499 استفسار وشكوى وردت للجهاز خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر القنوات التي تقدم كمت خدماتها عليها، وهي صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120.

وجاءت أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز، وتنوعت ما بين طلب الاستعلام عن موعد امتحان أو نتيجة، أو نتيجة تظلم، بجانب الاستفسارات عن مواعيد المسابقات الجديدة، كما شملت الاستفسارات الاستعلام عن موقف موضوعات الشئون الوظيفية بالجهاز.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أطلق كمت للعمل رسمياً يوم 25 فبراير الماضي، وكمت هي منظومة محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين بشكل عام.

وصُمِّمَت كمت على نحو يُمَكِّنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُمَيْكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

وفي وقت سابق عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان "تحديث مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

خطة الإصلاح الإداري

وتحدث الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن خطة الإصلاح الإداري، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من إنجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشسرًا إلى قيام الجهاز بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة.. مشيرًا إلى أهمية اتباع كافة القواعد العلمية والمنهاجية السليمة في إعداد المدونة وضرورة مشاركة كافة المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ. كما أكد على أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي بعد إعدادها وكذلك تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها.