رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى موظفة تعمل خبير هندسي بوزارة العدل، لإلغاء طلب استقالتها من وظيفتها وإحالتها للمعاش المبكر.

وكانت المدعية عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وقد تم إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط، فتظلمت من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلاً ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز.

وبعد ذلك صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا ارتبط بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية.

وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام 2009 وشقيقها، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي ومعنوي لما تعرضت له من ضغوط خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء.
 

ولم تأخذ المحكمة بقول أن استقالة الطاعنة كانت وليده إكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارة معها في استخدام سلطتها، كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة.

أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية، وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، أو من الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت.