فيما حدد ممثلو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 19 فبراير المقبل موعدًا لنفاذ وسريان تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل "38 مادة تم تعديلها، 7 مواد تم حذفها، مادتان تم إضافتهما"، عدّدوا أهدافًا منشودة من التعديلات الجديدة، من بينها: تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، فقد تم استحداث وحذف مواد لزيادة تمكين المرأة في سوق العمل، وخفض معدل البطالة بما يحقق دفعة لتوطين الوظائف وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

11 دولة

أبان ممثلو الوزارة، خلال أحاديثهم في ورشة: "تعديلات نظام العمل" بغرفة الأحساء، أن رحلة مشروع تعديلات نظام العمل، انطلق في الربع الثاني من 2020 واستمر حتى نهاية الربع الثالث من 2024، ويجري العمل داخليًا في الوزارة على تعديلات اللائحة التنفيذية، وعكس التعديلات على نسخة نظام العمل الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، موضحين أن التعديلات استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في 11 دولة من دول مجموعة العشرين، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل، وساهم أكثر من 1300 شخص في التعديلات المقترحة على مواد نظام العمل على منصة استطلاع.

النزاعات العمالية

وأكدوا أن التعديلات الجديدة، تسهم في تخفيف مشاكل النزاعات العمالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب الكفاءات الأجنبية التي يحتاجها سوق العمل، وتساهم في اختيار التعويض الملائم إما بدفع أجر إضافي نقدي أو منح أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر، موضحين أن التعديلات الجديدة الخاصة بالمرأة في سوق العمل، تسهم في تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتمكينها والتقليل من عقبات أو مسببات عدم توظيفها، كما يدعم تحقيق مبدأ التوازن بين العمل والحياة الأسرية للمرأة، ويقلل من احتمالية عزوفها عن سوق العمل.

أنظمة ووثائق تمت مواءمتها في المشروع

01- الأهداف ذات الصلة ببيئة العمل في رؤية المملكة 2030.

02- وثيقة إستراتيجية سوق العمل.

03- الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة، وعددها 16 اتفاقية.

04- مجموعة من الأنظمة والتشريعات النافذة ذات الصلة بنظام العمل ولوائحها التنفيذية.

05- توصيات الفريق الفني للبنك الدولي.

06- مجموعة من المقترحات الواردة من مجلس الشورى.