حسن الستري
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، وجود مشروع جديد لبناء محطة كهرباء وتحلية مياه بمنطقة الحد والتي ستبلغ سعتها 60 مليون غالون حيث سيكتمل المشروع في عام 2028، موضحاً أن إنشاء محطة سترة المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء ستكون سعتها الإنتاجية 60 مليون غالون و1200 ميغاواط كهرباء.
وذكر الوزير في رده على أسئلة نيابية، أن هناك شركات طور تنفيذ الطاقة المتجددة منها بابكو إنرجيز 9 ميغاواط ومشاريع هيئة الكهرباء والماء 6 ميغاواط، ومجمع البحرين التجاري 5 ميغاواط، ومجمع التنين 4.1 ميغاواط، مؤكداً أن هذه المشاريع تعتبر من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى وجود مشاريع طور التنفيذ.
وأوضح الوزير، أن الهدف من إعادة هيكلة القطاع هو الفصل بين التشغيل والصيانة وبين الرقابة، مبيناً أنه لا يترتب على تأسيس الهيئة تأثير على الموظفين ولا علاقة لها بالدعم الحكومي.
إلى ذلك، استفسرت النائب إيمان شويطر عن الخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة، وذكرت أن هناك مخاوف من خصخصة قطاع الكهرباء والماء، وهناك 2200 موظف يعملون بقطاع الكهرباء، ويهمنا التأكيد على عدم وجود أي خطط لتقليل الدعم الحكومي للقطاع.
من جانبها، قالت النائب د. مريم الظاعن: «في الواقع رغم التحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتي تتمثل بشكل أساس بالمساحات المحدودة، يشهد قطاع الطاقة في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً خاصة بعد تطبيق نظام صافي القياس». وتابعت: «نحن دائماً نأمل بالمزيد ونتطلّع للتوسع بحيث يكون له دور كبير في تحسين استفادة الأفراد من إنتاج الطاقة الشمسية في منازلهم».
وأضافت: «إذ قارنا البحرين بالدول الأخرى وفي ضوء التوجه لتحقيق الوصول للحياد الصفري، نحن بحاجة للمزيد من الدعم والحوافز المقدمة من قبل الحكومة، لتمكين المواطنين من الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة بشكل أوسع لكي نحقق هدفين: خفض تكلفة الكهرباء والحفاظ على البيئة».
وتابعت: «ولكي نحقق الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة، نحتاج أطراً ومعايير ملزمة للمصانع والشركات والجهات الحكومية، وأن تكون هذه الاشتراطات ملزمة للجهات والمؤسسات الكبيرة كنوع من الالتزام المجتمعي، وطبعاً نحن نأمل أن يتمّ إطلاق برامج توعوية تساهم في توفير المعلومات والموارد اللازمة للمواطنين، حتى يكون لديهم الفهم الكافي حول كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، سواء للاستخدام الشخصي أو لتصدير الفائض إلى الشبكة».
وشدّدت على أن التوسّع في مشاريع الطاقة المتجددة يتطلّب تبنّي سياسات تحفيزية مدروسة، وتطوير الآليات والأنظمة المعمول بها وتقديم الحوافز المالية والتسهيلات التي تشجّع على استخدام الطاقة الشمسية.
0 تعليق