تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها الحثيثة لدعم الأسر المصرية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا عبر مشروعات "الأسر المنتجة"، هذه المشروعات التي انطلقت لتكون ركيزة أساسية لتحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، سجلت إنجازات لافتة خلال عام 2024، بتنظيم 70 معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا، استفاد منها الملايين من المواطنين، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدام

ونستعرض خلال التقرير التالي جهود الوزارة في ذلك الملف:

1. مشروعات الأسر المنتجة: رؤية شاملة لتحقيق التمكين الاقتصادي
تركز وزارة التضامن الاجتماعي على تحويل المنازل إلى وحدات إنتاجية صغيرة عبر مشروعات الأسر المنتجة، ما يتيح للأسر فرصة زيادة دخلها واستغلال مواردها بشكل أمثل. تستهدف هذه المشروعات الفئات الأكثر احتياجًا مثل:

الأسر محدودة الدخل.
الأسر المؤهلة مهنيًا.
المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.

ويشمل المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة مثل:
الصناعات اليدوية والتطبيقية.
المنتجات السياحية.
مشروعات الأمن الغذائي.
مشروعات تجارية بسيطة.

2. المعارض كمنصة لدعم المنتج المحلي والدولي
تعمل الوزارة على تنظيم معارض سنوية وموسمية ودائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة، حيث تم خلال عام 2024 تنظيم 70 معرضًا متنوعًا، أبرزها:

معارض "ديارنا" في مواقع مثل مارينا وكايرو فيستيفال سيتي والأقصر.
معارض دولية تهدف إلى تعريف العالم بجودة المنتجات المصرية التراثية.
38 معرضًا دائمًا على مستوى الجمهورية، تضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية والأثاث المنزلي والديكور.

3. دور المعارض في تحسين الاقتصاد الأسري
تشكل هذه المعارض نافذة تسويقية كبيرة للأسر المنتجة، حيث تتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم لجمهور واسع، وتدعمهم ماليًا عبر بيع منتجاتهم. وتشير الإحصائيات إلى:
استفادة 3 ملايين مواطن منذ انطلاق المشروعات.
دعم 730 ألف أسرة منتجة بشكل مباشر.
تقديم قروض قيمتها 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة.

كما تسعى الوزارة لزيادة انتشار منتجات الأسر عبر توفيرها في:
المتحف المصري الكبير.
السوق الحرة المصرية.

4. أهداف مشروعات الأسر المنتجة
تهدف مشروعات الأسر المنتجة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
1. اقتصاديًا:
توفير دخل إضافي للأسر يعزز من استقرارها المالي.
دعم الصناعات المحلية والتراثية.
استغلال الخامات البيئية لتقليل التكلفة وزيادة القيمة المضافة.

2. اجتماعيًا:
تعزيز الاستقرار الأسري عبر عمل مشترك بين أفراد الأسرة.
الحفاظ على التراث العربي من خلال الصناعات التقليدية.
اكتشاف الموهوبين من أفراد الأسر ودعمهم

5. تعاون محلي ودولي لتعزيز التأثير
تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون مع جهات متعددة لضمان نجاح مشروعات الأسر المنتجة، بما يشمل:
المجلس القومي للمرأة.
مشاريع مصر.
منظمات المجتمع المدني.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق العمل وزيادة المستفيدين من هذه المبادرات.

أثبتت مشروعات الأسر المنتجة قدرتها على تحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المصريين، ليس فقط من خلال تحسين الدخل، بل عبر تعزيز القيم الاجتماعية، والحفاظ على الصناعات التراثية.

ومع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي الطموحة، يبدو أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص لهذه الأسر، لتكون نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة التي تسهم في النهوض بالمجتمع ككل.