عمان- في وقت يدور فيه جدل حول وجود فائض في كميات الكهرباء في الأردن يرافقه مطالبات بالاستفادة من هذه الكميات، يوضح معنيون وخبراء أن وجود زيادة في الاستطاعة التوليدية لا تعني بالضرورة وجود كميات منتجة تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي.اضافة اعلان
وبرر الخبراء عدم اعتبار فائض الاستطاعة التوليدية فائضا في كميات الطاقة، بأن فائض الاستطاعة يعني استخدامها لتلبية الطلب المتزايد في أوقات الذروة، عندما يرتفع الطلب فقط.
وتعرف الاستطاعة التوليدية، بأنها: أقصى قدرة تستطيع محطات التوليد أن تنتجها في وقت معين، وذلك عندما تعمل المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية"، أما الإنتاج، فهو الكمية الفعلية التي تنتجها هذه المحطات وفقا للحاجة.
وسجل الحمل الأقصى ذروة تاريخية بالنظام الكهربائي في المملكة خلال آب (أغسطس) العام الماضي، عندما بلغ 4260 ميغاواط، بينما تبلغ الاستطاعة التقليدية التي تواجه حمل الذروة والمتوفرة حاليا 4330 ميغاواط وهي أقل من المفروض استنادا إلى المعايير العالمية، حيث إن المعايير العالمية تشير إلى أن حدها الأدنى يجب أن يبلغ 4700 ميغاواط.
وبهذا الخصوص، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة: "إن وجود فائض في الاستطاعة التوليدية (أي القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها)، لا يعني وجود فائض في هذا الإنتاج يزيد على حاجة الاستهلاك المحلي".
وأوضح الخرابشة، في حديثه للنواب مؤخرا، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية، أن كامل هذه الاستطاعة يغطي احتياجات المملكة في أوقات الذروة، وأن فائض هذه الاستطاعة يكون إذا ما تم تشغيل الوحدات التوليدية كافة، على مدار الساعة، مبينا أيضا أن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمستثمرين المالكين لمحطات التوليد، تحتم على الحكومة أن تدفع مقابل كامل هذه الاستطاعة التوليدية، وإن لم يتم استخدامها كاملة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الوزارة تراجع اتفاقيات شراء الطاقة من المستثمرين، للوصول إلى أسعار شراء تخفف من الأعباء المالية على موازنة الحكومة.
ووفقا لشركة الكهرباء الوطنية، فإن قدرة النظام الكهربائي (الاستطاعة الاسمية) تبلغ 3965 ميغاواط من المصادر التقليدية، ومن الصخر الزيتي 470 ومن المحطات الشمسية 630، ومن محطات الرياح 623، ومن الربط المصري 450، وأن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي، بلغ 4240 ميغاواط.
من جهته، بين عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة، أن عوامل عدة يمكن أن توثر على الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية من المحطات مثل الصيانة والعوامل الجوية، ما يقلل من الاستطاعة التوليدية المتاحة أحيانا، إضافة إلى الطلب المتغير على الكهرباء على مدار اليوم، وبالتالي لا يكون الإنتاج الفعلي من المحطات مساويا لاستطاعتها المتاحة.
واتفق مع كلام الوزير الخرابشة فيما يتعلق بالفائض في الاستطاعة التوليدية، حيث إنه لا يعني بالضرورة وجود فائض في كميات الطاقة، موضحا أن توليد الكهرباء يتم حسب الحاجة، أي أن هناك استطاعات قد لا تستخدم في الوقت الحالي، لكن يمكن استخدامها في وقت الذروة، والإنتاج بكامل الاستطاعة عندما يكون الطلب عاليا على الكهرباء في أوقات محددة ولمدة بسيطة.
ويكون الإنتاج متاحا للتصدير عندما يكون الطلب على الكهرباء أقل من الكمية المنتجة، وهذا يتم من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وعليه تصبح المحطات تعمل بكامل استطاعتها لتصدير الطاقة المنتجة بما يساعد أيضا على تخفيف كلفة إنتاج الكهرباء، بحسب السلايمة.
أما الاستفادة من فائض الاستطاعة لتخفيض أسعار الطاقة على المستهلكين، فيتم بحسب السلايمة إذا كان هذا الفائض مستداما، ويكفي لتغطية الطلب أوقات الذروة والحفاظ على منحنى الطلب المحلي مستويا، الذي يمكن تحقيقه من خلال فرض تعرفة متغيرة مرتبطة بالزمن من خلال العدادات الذكية وتشجيع المواطنين على استهلاك الكهرباء خارج أوقات الذروة.
من جهته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة: "إن الاستطاعة التوليدية الكهربائية تعد من أهم العوامل التي تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تعكس قدرة محطات التوليد على تلبية الطلب على الطاقة".
ولتحقيق أفضل معامل حمل (Load Factor)، وهو النسبة بين متوسط الحمل الكهربائي إلى حمل الذروة خلال فترة زمنية محددة، يجب التركيز على موازنة الطلب والإنتاج، بحسب الدرادكة، الذي بين أن معامل الحمل الأمثل يتراوح عادة بين 70 % إلى 90 %، حيث يشير الرقم الأعلى إلى استغلال أفضل للطاقة المولدة وتقليل الهدر.
لتحقيق ذلك، أكد الدرادكة على ضرورة إدارة الاستهلاك بذكاء عبر توزيع الأحمال بشكل متوازن على مدار اليوم، وتشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية في فترات الحمل المنخفض، وتطبيق أنظمة تسعير تعتمد على أوقات الذروة، وهو ما اتفق على تسميته بالتعرفة المرتبطة بالزمن.
وقال الدرادكة: "إن مراعاة حمل الذروة أمر حيوي لتجنب الانقطاعات الكهربائية، ويجب أن تكون الاستطاعة التوليدية أعلى من حمل الذروة المتوقع بنسبة معقولة، تصل عادة إلى 10-20 % كاحتياطي، وهذا الاحتياطي يضمن مواجهة أي طارئ، مثل زيادة مفاجئة في الطلب أو أعطال في وحدات التوليد".
وقال: "إنه إذا علمنا أن حمل الذروة المسجل كان في شهر آب (أغسطس) العام الماضي 4260 ميغاواط وهو الأعلى لغاية تاريخه، فإن الاستطاعة التوليدية يجب أن تكون بحدها الأدنى 4700 ميغاواط، بينما الاستطاعة التقليدية التي تواجه حمل الذروة والمتوفرة حاليا تبلغ 4330 ميغاواط، وهي أقل من المفروض استنادا إلى المعايير العالمية".
وفي حال تعرض المملكة لموجة حارة في الصيف المقبل، أو في حال خروج وحدات توليدية عن الخدمة لأسباب طارئة، فتكبر المخاوف من حدوث انقطاعات تؤثر على التزويد الكهربائي للمواطنين والمنشآت الاقتصادية.
بدوره، أكد المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات، عدم وجود نسب فائضة في النظام الكهربائي حاليا تفوق الحاجة بشكل كبير، حيث يناهز الاستهلاك المحلي 4 آلاف ميغاواط، بينما تبلغ الاستطاعة التوليدية قرابة 4300 ميغاواط، ويمكن أن تزيد إذا ما تمت إضافة الطاقة المتجددة إليها.
وأضاف، إن أنظمة الطاقة المتجددة، يجب أن تكون بكامل كفاءتها في أوقات الحمل الأقصى، وذروة الطلب التي عادة ما تكون مسائية، أي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة الإنتاج من محطات الطاقة الشمسية، ما يحتم هنا اللجوء إلى المحطات التقليدية لتغطية الطلب.
وبرر الخبراء عدم اعتبار فائض الاستطاعة التوليدية فائضا في كميات الطاقة، بأن فائض الاستطاعة يعني استخدامها لتلبية الطلب المتزايد في أوقات الذروة، عندما يرتفع الطلب فقط.
وتعرف الاستطاعة التوليدية، بأنها: أقصى قدرة تستطيع محطات التوليد أن تنتجها في وقت معين، وذلك عندما تعمل المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية"، أما الإنتاج، فهو الكمية الفعلية التي تنتجها هذه المحطات وفقا للحاجة.
وسجل الحمل الأقصى ذروة تاريخية بالنظام الكهربائي في المملكة خلال آب (أغسطس) العام الماضي، عندما بلغ 4260 ميغاواط، بينما تبلغ الاستطاعة التقليدية التي تواجه حمل الذروة والمتوفرة حاليا 4330 ميغاواط وهي أقل من المفروض استنادا إلى المعايير العالمية، حيث إن المعايير العالمية تشير إلى أن حدها الأدنى يجب أن يبلغ 4700 ميغاواط.
وبهذا الخصوص، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة: "إن وجود فائض في الاستطاعة التوليدية (أي القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها)، لا يعني وجود فائض في هذا الإنتاج يزيد على حاجة الاستهلاك المحلي".
وأوضح الخرابشة، في حديثه للنواب مؤخرا، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية، أن كامل هذه الاستطاعة يغطي احتياجات المملكة في أوقات الذروة، وأن فائض هذه الاستطاعة يكون إذا ما تم تشغيل الوحدات التوليدية كافة، على مدار الساعة، مبينا أيضا أن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمستثمرين المالكين لمحطات التوليد، تحتم على الحكومة أن تدفع مقابل كامل هذه الاستطاعة التوليدية، وإن لم يتم استخدامها كاملة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الوزارة تراجع اتفاقيات شراء الطاقة من المستثمرين، للوصول إلى أسعار شراء تخفف من الأعباء المالية على موازنة الحكومة.
ووفقا لشركة الكهرباء الوطنية، فإن قدرة النظام الكهربائي (الاستطاعة الاسمية) تبلغ 3965 ميغاواط من المصادر التقليدية، ومن الصخر الزيتي 470 ومن المحطات الشمسية 630، ومن محطات الرياح 623، ومن الربط المصري 450، وأن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي، بلغ 4240 ميغاواط.
من جهته، بين عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة، أن عوامل عدة يمكن أن توثر على الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية من المحطات مثل الصيانة والعوامل الجوية، ما يقلل من الاستطاعة التوليدية المتاحة أحيانا، إضافة إلى الطلب المتغير على الكهرباء على مدار اليوم، وبالتالي لا يكون الإنتاج الفعلي من المحطات مساويا لاستطاعتها المتاحة.
واتفق مع كلام الوزير الخرابشة فيما يتعلق بالفائض في الاستطاعة التوليدية، حيث إنه لا يعني بالضرورة وجود فائض في كميات الطاقة، موضحا أن توليد الكهرباء يتم حسب الحاجة، أي أن هناك استطاعات قد لا تستخدم في الوقت الحالي، لكن يمكن استخدامها في وقت الذروة، والإنتاج بكامل الاستطاعة عندما يكون الطلب عاليا على الكهرباء في أوقات محددة ولمدة بسيطة.
ويكون الإنتاج متاحا للتصدير عندما يكون الطلب على الكهرباء أقل من الكمية المنتجة، وهذا يتم من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وعليه تصبح المحطات تعمل بكامل استطاعتها لتصدير الطاقة المنتجة بما يساعد أيضا على تخفيف كلفة إنتاج الكهرباء، بحسب السلايمة.
أما الاستفادة من فائض الاستطاعة لتخفيض أسعار الطاقة على المستهلكين، فيتم بحسب السلايمة إذا كان هذا الفائض مستداما، ويكفي لتغطية الطلب أوقات الذروة والحفاظ على منحنى الطلب المحلي مستويا، الذي يمكن تحقيقه من خلال فرض تعرفة متغيرة مرتبطة بالزمن من خلال العدادات الذكية وتشجيع المواطنين على استهلاك الكهرباء خارج أوقات الذروة.
من جهته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة: "إن الاستطاعة التوليدية الكهربائية تعد من أهم العوامل التي تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تعكس قدرة محطات التوليد على تلبية الطلب على الطاقة".
ولتحقيق أفضل معامل حمل (Load Factor)، وهو النسبة بين متوسط الحمل الكهربائي إلى حمل الذروة خلال فترة زمنية محددة، يجب التركيز على موازنة الطلب والإنتاج، بحسب الدرادكة، الذي بين أن معامل الحمل الأمثل يتراوح عادة بين 70 % إلى 90 %، حيث يشير الرقم الأعلى إلى استغلال أفضل للطاقة المولدة وتقليل الهدر.
لتحقيق ذلك، أكد الدرادكة على ضرورة إدارة الاستهلاك بذكاء عبر توزيع الأحمال بشكل متوازن على مدار اليوم، وتشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية في فترات الحمل المنخفض، وتطبيق أنظمة تسعير تعتمد على أوقات الذروة، وهو ما اتفق على تسميته بالتعرفة المرتبطة بالزمن.
وقال الدرادكة: "إن مراعاة حمل الذروة أمر حيوي لتجنب الانقطاعات الكهربائية، ويجب أن تكون الاستطاعة التوليدية أعلى من حمل الذروة المتوقع بنسبة معقولة، تصل عادة إلى 10-20 % كاحتياطي، وهذا الاحتياطي يضمن مواجهة أي طارئ، مثل زيادة مفاجئة في الطلب أو أعطال في وحدات التوليد".
وقال: "إنه إذا علمنا أن حمل الذروة المسجل كان في شهر آب (أغسطس) العام الماضي 4260 ميغاواط وهو الأعلى لغاية تاريخه، فإن الاستطاعة التوليدية يجب أن تكون بحدها الأدنى 4700 ميغاواط، بينما الاستطاعة التقليدية التي تواجه حمل الذروة والمتوفرة حاليا تبلغ 4330 ميغاواط، وهي أقل من المفروض استنادا إلى المعايير العالمية".
وفي حال تعرض المملكة لموجة حارة في الصيف المقبل، أو في حال خروج وحدات توليدية عن الخدمة لأسباب طارئة، فتكبر المخاوف من حدوث انقطاعات تؤثر على التزويد الكهربائي للمواطنين والمنشآت الاقتصادية.
بدوره، أكد المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات، عدم وجود نسب فائضة في النظام الكهربائي حاليا تفوق الحاجة بشكل كبير، حيث يناهز الاستهلاك المحلي 4 آلاف ميغاواط، بينما تبلغ الاستطاعة التوليدية قرابة 4300 ميغاواط، ويمكن أن تزيد إذا ما تمت إضافة الطاقة المتجددة إليها.
وأضاف، إن أنظمة الطاقة المتجددة، يجب أن تكون بكامل كفاءتها في أوقات الحمل الأقصى، وذروة الطلب التي عادة ما تكون مسائية، أي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة الإنتاج من محطات الطاقة الشمسية، ما يحتم هنا اللجوء إلى المحطات التقليدية لتغطية الطلب.
0 تعليق