عمان- علمت "الغد" من مصادر مطلعة، ان قرارا وشيكا لامانة عمان الكبرى، يضع حدا اعلى لقيمة المكافآت الشهرية الممنوحة لموظفيها، بحيث لا تتجاوز الـ500 دينار.اضافة اعلان
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن القرار يهدف لضبط النفقات المالية، بالتزامن مع خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة التي تمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
وأكد المصدر، عزم الأمانة المضي قدما بإجراءات إحاله كبار موظفيها المصنفين على التقاعد، بعد إبلاغهم بأن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري، تمنح خلالها حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنه"، وضرورة الاستفادة من الحوافز برغم محاولات بعضهم التشويش على الخطة.
وبحسب المصادر، فالإحالات للتقاعد ستطال موظفين من الصف الأول، تجاوزت خدمتهم ربع قرن.
وكان أمين عمان د. يوسف الشواربة، نسب في ايلول (سبتمبر) الماضي، بإحالة مستشارين ورؤساء أقسام وموظفين الى التقاعد بناء على طلبهم، وشمولهم باحكام المادة 10/ب من نظام الموارد البشرية للأمانة رقم 71 لسنة 2024 وتعديلاته والمادة 7/أ من نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 والمادة 12 و 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.
كما تقرر ترفيع موظفين الى السنة والدرجة الوظيفية وإحالتهم إلى التقاعد بناء على طلبهم، وشملت هذه القرارات 63 موظفا.
ومن المقرر ان تشمل قائمة الإحالات للتقاعد، كل من يستكمل خدمة 25 سنة لهذا العام، بحيث سيحال إلى التقاعد، وتضم القائمة مديرين بالأمانة.
وقال المصدر، إن قائمة الأسماء التي ستحال للتقاعد جاهزة منذ مدة، وقد تضمنت: منح الموظفين المصنفين ممن سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد العام الحالي، زيادتين سنويتين وإحالتهم إلى التقاعد.
كما عمم الشواربة، بمنح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر العام الحالي، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية، للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان والبالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية، أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان 360 اشتراكا في الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان.
كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين بالاستفادة من هذا القرار، التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية ايلول الماضي
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن القرار يهدف لضبط النفقات المالية، بالتزامن مع خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة التي تمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
وأكد المصدر، عزم الأمانة المضي قدما بإجراءات إحاله كبار موظفيها المصنفين على التقاعد، بعد إبلاغهم بأن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري، تمنح خلالها حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنه"، وضرورة الاستفادة من الحوافز برغم محاولات بعضهم التشويش على الخطة.
وبحسب المصادر، فالإحالات للتقاعد ستطال موظفين من الصف الأول، تجاوزت خدمتهم ربع قرن.
وكان أمين عمان د. يوسف الشواربة، نسب في ايلول (سبتمبر) الماضي، بإحالة مستشارين ورؤساء أقسام وموظفين الى التقاعد بناء على طلبهم، وشمولهم باحكام المادة 10/ب من نظام الموارد البشرية للأمانة رقم 71 لسنة 2024 وتعديلاته والمادة 7/أ من نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 والمادة 12 و 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.
كما تقرر ترفيع موظفين الى السنة والدرجة الوظيفية وإحالتهم إلى التقاعد بناء على طلبهم، وشملت هذه القرارات 63 موظفا.
ومن المقرر ان تشمل قائمة الإحالات للتقاعد، كل من يستكمل خدمة 25 سنة لهذا العام، بحيث سيحال إلى التقاعد، وتضم القائمة مديرين بالأمانة.
وقال المصدر، إن قائمة الأسماء التي ستحال للتقاعد جاهزة منذ مدة، وقد تضمنت: منح الموظفين المصنفين ممن سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد العام الحالي، زيادتين سنويتين وإحالتهم إلى التقاعد.
كما عمم الشواربة، بمنح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر العام الحالي، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية، للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان والبالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية، أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان 360 اشتراكا في الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان.
كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين بالاستفادة من هذا القرار، التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية ايلول الماضي
0 تعليق