عمان – لم يعد الاعتماد على النهج التقليدي في معالجة التحديات البيئية يحقق نتائجه المرجوة، فالعديد من الملفات ذات الأولوية، من حماية النظم الإيكولوجية، وإعادة التشجير، والحد من الانتهاكات البيئية لا تشهد أي إنجازات كبيرة فيها.اضافة اعلان
ويأتي هذا الطرح الذي أدلى به متخخصون في البيئة لـ"الغد"، كحصيلة لواقع الملف البيئي المحلي للعام الماضي، الذي لم يشهد الكثير من الانجازات، سوى ما قامت به القطاع الخاص، أو حتى مؤسسات مجتمع مدني أم أفراد.
ومع بداية عام جديد، دعا خبراء في البيئة، الحكومة لأن "تضع حلولا محلية تعالج عبرها الاختلالات، باعتماد نموذج اقتصادي محلي مستدام لتمويل احتياجات الأردن".
رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، أكد أن "الأردن لا يدرك لغاية اللحظة أهمية تداعيات التغيرات المُناخية، والتلوث الناجم عن الأنشطة البشرية، في وقت لا تتخذ فيه عقوبات رادعة بحق مرتكبي الانتهاكات البيئية كقطع الأشجار، وتغيير استعمالات الأراضي".
ولفت محاسنة، الى أن "القضايا البيئية لا ينظر لها على أنها أولوية، اذ أن السياسات التشريعية التي تسنها الحكومات هدفها تحصيل مزيد من الضرائب والأموال لرفد الخزينة على حساب البيئة".
لذلك، فإن "حماية الطبيعة ما عدا مشروع المحميات الطبيعية، والتراجع في مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم المضي قدماً في الاقتصاد الأخضر في الأردن، جميعها ما تزال ملفات عالقة لم تحقق الكثير من الانجازات".
وعلى صعيد ملف إدارة النفايات، فمن وجهة نظر رئيسة حملة "همة ولمة" لانا حمارنة، فإن "نقص التوعية بين الأفراد حول تأثير النفايات السلبي على البيئة، وأهمية عدم الالقاء العشوائي للمخلفات، ما يزال معضلة لم تحل بعد، برغم تنفيذ حملات توعوية من قبل الحكومة".
ولفتت الى أن "هنالك حاجة لتغيير النهج التقليدي المعمول به حالياً، للتعامل مع ملف إدارة النفايات، والتوجه لتبني حلولا ناجعة كالاعتماد على قادة الدين برفع وعي الأفراد حول القاء النفايات العشوائي، والحفاظ على البيئة".
وبينت أن "هنالك مشروع تنفذه همة ولمة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لرفع وعي الأئمة والوعاظ، بشأن توجيه الخطب والدروس الدينية للأفراد حول التعامل السليم مع المخلفات، وبالاستناد على نصوص السنة والقرآن الكريم"، مضيفة أن "البلديات تتقاعس عن القيام بأدوارها والمهام الموكلة اليها بشأن إدارة ملف النفايات".
وأشارت الى أن "تنظيف المناطق والشوارع في المحافظات من الجهات المعنية، يجري في أوقات محددة، بخاصة في حال استقبال المسؤولين الرسميين، أو الضيوف الذين يأتون من خارج الأردن"، مشددة على أن "أمانة عمان الكبرى، يجب أن تضع خطة جديدة لجمع النفايات المنزلية، وتوزيع مزيد من الحاويات لتتناسب والزيادة المضطردة في عدد السكان والأبنية".
وبشأن "الاقتصاد الأخضر"، رأى رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن "هناك انجازات من القطاع الخاص تحديداً، بخاصة بشأن الاقتصاد الدائري في مجال الألبسة، ومن سلطة إقليم البتراء كذلك". لافتا الى أن "العمل البيئي في الأردن ليس ضمن الطموح والحاجة المطلوبة، بخاصة عند الحديث عن التكيف مع التغيرات المُناخية، ولا سيما في مواجهة الانخفاض في الهطول المطري".
وأكد على أن "مشاريع التشجير وإعادة النظم الإيكولوجية لم تشهد تطوراً كبيراً، أو حتى سعيا للحد من الامتداد العمراني على حساب الرقعة الزراعية". مشددا على أن "قطاع البناء والتعمير والإنشاءات لم يتجه نحو الاستخدام المستدام والأكثر كفاءة للموارد، أو ادماج التداعيات المُناخية في التصاميم الخاصة بالأبنية".
ودعا عصفور "الحكومة الأخذ برؤية التحديث الاقتصادي، لكونها عالجت الكثير من القضايا البيئية والاقتصاد الأخضر"، إذ لا بد أن "تبتعد عن الاختباء خلف قضية نقص التمويل في عدم الإنجاز في الملفات البيئية، وعليها وضع حلول محلية تعالج عبرها الاختلالات، باعتماد نموذج اقتصادي محلي مستدام لتمويل احتياجات الأردن".
ويأتي هذا الطرح الذي أدلى به متخخصون في البيئة لـ"الغد"، كحصيلة لواقع الملف البيئي المحلي للعام الماضي، الذي لم يشهد الكثير من الانجازات، سوى ما قامت به القطاع الخاص، أو حتى مؤسسات مجتمع مدني أم أفراد.
ومع بداية عام جديد، دعا خبراء في البيئة، الحكومة لأن "تضع حلولا محلية تعالج عبرها الاختلالات، باعتماد نموذج اقتصادي محلي مستدام لتمويل احتياجات الأردن".
رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، أكد أن "الأردن لا يدرك لغاية اللحظة أهمية تداعيات التغيرات المُناخية، والتلوث الناجم عن الأنشطة البشرية، في وقت لا تتخذ فيه عقوبات رادعة بحق مرتكبي الانتهاكات البيئية كقطع الأشجار، وتغيير استعمالات الأراضي".
ولفت محاسنة، الى أن "القضايا البيئية لا ينظر لها على أنها أولوية، اذ أن السياسات التشريعية التي تسنها الحكومات هدفها تحصيل مزيد من الضرائب والأموال لرفد الخزينة على حساب البيئة".
لذلك، فإن "حماية الطبيعة ما عدا مشروع المحميات الطبيعية، والتراجع في مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم المضي قدماً في الاقتصاد الأخضر في الأردن، جميعها ما تزال ملفات عالقة لم تحقق الكثير من الانجازات".
وعلى صعيد ملف إدارة النفايات، فمن وجهة نظر رئيسة حملة "همة ولمة" لانا حمارنة، فإن "نقص التوعية بين الأفراد حول تأثير النفايات السلبي على البيئة، وأهمية عدم الالقاء العشوائي للمخلفات، ما يزال معضلة لم تحل بعد، برغم تنفيذ حملات توعوية من قبل الحكومة".
ولفتت الى أن "هنالك حاجة لتغيير النهج التقليدي المعمول به حالياً، للتعامل مع ملف إدارة النفايات، والتوجه لتبني حلولا ناجعة كالاعتماد على قادة الدين برفع وعي الأفراد حول القاء النفايات العشوائي، والحفاظ على البيئة".
وبينت أن "هنالك مشروع تنفذه همة ولمة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لرفع وعي الأئمة والوعاظ، بشأن توجيه الخطب والدروس الدينية للأفراد حول التعامل السليم مع المخلفات، وبالاستناد على نصوص السنة والقرآن الكريم"، مضيفة أن "البلديات تتقاعس عن القيام بأدوارها والمهام الموكلة اليها بشأن إدارة ملف النفايات".
وأشارت الى أن "تنظيف المناطق والشوارع في المحافظات من الجهات المعنية، يجري في أوقات محددة، بخاصة في حال استقبال المسؤولين الرسميين، أو الضيوف الذين يأتون من خارج الأردن"، مشددة على أن "أمانة عمان الكبرى، يجب أن تضع خطة جديدة لجمع النفايات المنزلية، وتوزيع مزيد من الحاويات لتتناسب والزيادة المضطردة في عدد السكان والأبنية".
وبشأن "الاقتصاد الأخضر"، رأى رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن "هناك انجازات من القطاع الخاص تحديداً، بخاصة بشأن الاقتصاد الدائري في مجال الألبسة، ومن سلطة إقليم البتراء كذلك". لافتا الى أن "العمل البيئي في الأردن ليس ضمن الطموح والحاجة المطلوبة، بخاصة عند الحديث عن التكيف مع التغيرات المُناخية، ولا سيما في مواجهة الانخفاض في الهطول المطري".
وأكد على أن "مشاريع التشجير وإعادة النظم الإيكولوجية لم تشهد تطوراً كبيراً، أو حتى سعيا للحد من الامتداد العمراني على حساب الرقعة الزراعية". مشددا على أن "قطاع البناء والتعمير والإنشاءات لم يتجه نحو الاستخدام المستدام والأكثر كفاءة للموارد، أو ادماج التداعيات المُناخية في التصاميم الخاصة بالأبنية".
ودعا عصفور "الحكومة الأخذ برؤية التحديث الاقتصادي، لكونها عالجت الكثير من القضايا البيئية والاقتصاد الأخضر"، إذ لا بد أن "تبتعد عن الاختباء خلف قضية نقص التمويل في عدم الإنجاز في الملفات البيئية، وعليها وضع حلول محلية تعالج عبرها الاختلالات، باعتماد نموذج اقتصادي محلي مستدام لتمويل احتياجات الأردن".
0 تعليق