الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع تنظيم قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة».
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته إليها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي أمين السر، وعبدالله الصوفي، أمين السر.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم القانون، التي تخضع له الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية، وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة على ما يهدف مشروع القانون إليه، وينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية، للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط.
وناقشت اللجنة الإطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة، وسداد الضريبة والتدقيق، وما يتصل بمواد مشروع القانون من تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.