أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن صندوق التكافل الزراعي يمثل إحدى الأدوات الهامة التي تهدف إلى خدمة الفلاح والمزارع المصري، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلا أنه لم يحقق بالشكل الكافي متطلبات المزارعين، ولهذا السبب، أبدى وزير الزراعة، علاء فاروق، اهتمامًا كبيرًا بهذا الصندوق، مع التركيز على تفعيله لدوره المحوري في دعم الفلاحين وتجنب المخاطر التي قد يواجهونها.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، أن وزارة الزراعة حرصت، بالتنسيق مع الدولة المصرية، على توفير آليات تحمي الفلاح من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة ومن بين هذه الآليات، جاءت الزراعة التعاقدية التي أُنشئ لها مركز متخصص. يتيح هذا المركز توقيع عقود تهدف إلى تأمين الفلاحين ضد المخاطر وتحقيق استقرار أكبر في أنشطتهم الزراعية.

أهداف صندوق التكافل الزراعي

وأضاف معاون الوزير: يسعى صندوق التكافل الزراعي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها حماية الفلاح من المخاطر المرتبطة بالآفات أو الإصابات أو الأضرار التي تؤثر على إنتاجيته، ويتم ذلك بالتنسيق مع شركات التأمين لتقديم تعويضات عن الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحالات الطارئة، إلى جانب ذلك، يدعم الصندوق الفلاح في عدة جوانب، من بينها: إدخال التكنولوجيا الحديثة التي توفر الدعم التقني والإرشاد اللازم لتطوير أساليب الزراعة، وتعظيم الإنتاجية يضمن أعلى جودة ممكنة للإنتاج الزراعي، مما ينعكس إيجابيًا على دخل ومعيشة الفلاح.

وتابع معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة: التعامل مع التقلبات السوقية يعزز قدرة الفلاح على مواجهة التغيرات في السوق من خلال الربط بالتعاقدات الحديثة ودعم التعاونيات الزراعية يسهل التكامل بين الفلاحين والتعاونيات الزراعية لتطوير الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى.