Global

-Leen Zayat

يسعدني أن أعلن عن أحدث منشوراتي حول المشهد المتطور لقواعد استخدام الهواتف الذكية في المدارس، مع التركيز على الخطوات الرائدة التي اتخذتها مدينة تشنغتشو في الصين. تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في النهج المتبع تجاه إدارة وصول الطلاب إلى التكنولوجيا أثناء ساعات الدراسة. لقد وضعت تشنغتشو سابقة من خلال سن قانون يحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والثانوية، مما يجعلها أول مدينة في الصين تنفذ مثل هذا الإجراء الصارم. تم التصديق على هذا القانون الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ على الفور، مما يبشر بعصر جديد في السياسة التعليمية التي تهدف إلى الحد من تشتيت الانتباه والتأثير السلبي المحتمل للهواتف الذكية على الطلاب.

وبموجب هذا القانون الجديد، أصبحت مدارس تشنغتشو ملزمة الآن بضمان عدم استخدام الطلاب لهواتفهم الذكية في الفصول الدراسية ما لم تكن هناك حاجة تعليمية ملحة. وفي الحالات الاستثنائية التي يحتاج فيها الطالب إلى إحضار هاتف ذكي إلى المدرسة، يتعين على الوالدين تقديم طلب رسمي. وتقع مسؤولية الإشراف على استخدام الهواتف أثناء ساعات الدراسة على عاتق مديري المدارس. ولتسهيل التواصل الضروري بين الطلاب وأسرهم، ينص القانون أيضًا على توفير الهواتف العامة داخل مباني المدرسة.

معالجة التحدي الأوسع

وتؤكد الخطوة التشريعية التي اتخذتها مدينة تشنغتشو على القلق المتزايد بشأن تأثير الهواتف الذكية والإنترنت على عقول الشباب. وأكد مسؤولو المدينة أن هذا القانون لا يحدد أدوار الحكومة والمدارس والأسر في الإشراف على استخدام الهواتف الذكية بين الطلاب فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة للتدخل المبكر لمنع أو تنظيم العادات الرقمية. ويهدف هذا الموقف الاستباقي إلى حماية الصحة العقلية والجسدية للطلاب، وضمان بقائهم مركزين على رحلتهم التعليمية وحمايتهم من الأضرار المحتملة الناجمة عن الإفراط في استخدام الشاشات، بما في ذلك خطر الإدمان على الإنترنت وألعاب الفيديو.

وعلى النقيض من ذلك، تبنت مدينة قوانغتشو، وهي مدينة في مقاطعة قوانغدونغ، نهجاً أكثر تساهلاً تجاه تنظيم استخدام الهواتف الذكية في المدارس. ففي أكتوبر الماضي، سمحت قوانغتشو للمدارس بالاستقلالية في حظر الهواتف الذكية تماماً أو وضع لوائحها الخاصة استناداً إلى احتياجاتها وظروفها المحددة. وتعكس هذه المرونة المواقف والاستراتيجيات المتباينة عبر مناطق مختلفة في الصين فيما يتصل باستخدام التكنولوجيا في التعليم.

وتأتي المبادرات التي اتخذتها مدن مثل تشنغتشو وقوانغتشو استجابة لتوجيه من وزارة التعليم الصينية صدر في أوائل عام ٢٠٢١. ويحدد التوجيه حظراً نظرياً على الهواتف الذكية في الحرم المدرسي ويحث المدارس على دمج قواعد إدارة استخدام الهاتف في سياساتها الإدارية. وتتمثل الأهداف الأساسية في حماية بصر الطلاب، ومنع إدمان الإنترنت وألعاب الفيديو، وتعزيز الصحة العامة للطلاب والتركيز على دراستهم. كما يتم تشجيع المدارس على إيجاد طرق بديلة للطلاب للبقاء على اتصال مع أولياء أمورهم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة دون الاعتماد فقط على الهواتف الذكية الشخصية.

إن هذا النهج الشامل لتنظيم استخدام الهواتف الذكية في المدارس هو شهادة على الجهود المتضافرة التي يبذلها المعلمون وصناع السياسات والأسر للتغلب على التحديات والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية. ومن خلال وضع حدود واضحة وتوفير بدائل قابلة للتطبيق للتواصل، تهدف هذه التدابير إلى خلق بيئة تعليمية أكثر ملاءمة تعطي الأولوية لصحة الطلاب ونجاحهم التعليمي.

يمثل التشريع الأخير في تشنغتشو، إلى جانب السياسات المتنوعة في مدن أخرى مثل قوانغتشو، خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة القضية المعقدة المتمثلة في استخدام الهواتف الذكية في المدارس. ومن خلال وضع مبادئ توجيهية واضحة وبدائل للاتصال، تعكس هذه التدابير التزاماً بتعزيز التجربة التعليمية ورفاهية الطلاب في عصر رقمي متزايد.