يشهد ٢٠٢٥ افتتاحات كبرى لمصانع قطاع الأعمال العام، ليكون بمثابة عام جنى ثمار التطوير، وعودة القلاع الصناعية الكبرى، وعلى رأسها مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، ومصنع شركة «النصر للسيارات».
تشمل الافتتاحات المنتظرة فى ٢٠٢٥: أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، ومصانع أدوية مطورة تعتمد على أحدث التقنيات، إلى جانب إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنع «النصر للسيارات»، من بينها خط إنتاج السيارات الملاكى، وآخر لإنتاج السيارات الكهربائية.
كما تتضمن افتتاحات العام الجارى مصنع دمياط لإنتاج أقمشة «الجينز»، والمرحلة الثانية من تطوير مصنع «الدلتا للصلب»، بالتعاون مع شركات أجنبية والقطاع الخاص المصرى، فضلًا عن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية والألومنيوم والفويل وجنوط السيارات.
مصانع للغزل والنسيج والأدوية والسيارات و«الجينز»
تشهد الفترة المقبلة افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، الذى يمثل علامة بارزة فى جهود الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج التاريخية.
المصنع يقام على مساحة ٦٢ ألفًا و٥٠٠ متر مربع، بطاقة إنتاجية تتجاوز ٣٠ طنًا يوميًا من الخيوط عالية الجودة، ويتميز باستخدام أحدث التقنيات العالمية فى الإنتاج، ما يضمن كفاءة عالية وتقليل الهدر.
ويعتمد مصنع المحلة على نظم صديقة للبيئة، ويعد جزءًا من خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، بتكلفة إجمالية تفوق ٥٦ مليار جنيه، وهو يستهدف تعزيز الصادرات المصرية من المنسوجات، خاصة للأسواق الأوروبية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وللمصنع الجديد دور مهم فى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يدعم الاقتصاد المحلى، ويعيد المحلة الكبرى إلى مركزها كمحور رئيسى لصناعة النسيج، ليس فى مصر فحسب، بل فى كل المنطقة.
ويشهد ٢٠٢٥ أيضًا افتتاح مصانع أدوية مطورة، تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتتميز هذه المصانع بزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الأدوية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية، ويسهم فى خلق فرص عمل، ودعم البحث العلمى فى المجال الطبى.
ويضيف مصنع «النصر للسيارات»، فى عام ٢٠٢٥، خطًا لإنتاج السيارات الملاكى، بعد تطويره واعتماده على تقنيات حديثة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.
ويبدأ المصنع كذلك فى إنتاج سيارات كهربائية صديقة للبيئة، تلبية لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، ما يعزز مكانة مصر فى مجال صناعة السيارات، ويوفر فرص عمل، إلى جانب دوره فى دعم الصناعات المغذية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ليمثل نقطة تحول فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وجذب الاستثمارات فى قطاع السيارات المصرى.
وينتظر كذلك افتتاح مصنع دمياط لإنتاج أقمشة «الجينز»، الذى يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال خطوط إنتاج تعتمد على تقنيات حديثة عالية الكفاءة، ما يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.
ويسهم مصنع دمياط لأقمشة «الجينز» فى دعم الصناعات النسجية والمغذية، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز مكانة مصر كمنتج رئيسى لهذه الأقمشة.
ويفتح المصنع آفاقًا للتصدير إلى الأسواق العالمية، ما يسهم فى زيادة الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلى، ضمن الخطوات المتخذة من قبل الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلى، والنهوض بصناعة النسيج تحديدًا.
كما أنه من المزمع افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع «الدلتا للصلب»، بالتعاون مع شركات أجنبية والقطاع الخاص المصرى، إلى جانب تطوير مصانع الأسمدة الحكومية والألومنيوم والفويل وجنوط السيارات.
من جهته، قال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة «حلوان للأسمدة»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن قطاع الأعمال العام شهد طفرة كبيرة فى تطوير وإنشاء المصانع الجديدة، خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى دور هذه الافتتاحات فى دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال زيادة الإنتاج المحلى للعديد من السلع والمنتجات.
وأضاف «عبدالعليم»: «على سبيل المثال، المصانع التى تنتج مواد مثل الألومنيوم والصلب والأسمدة توفر لمصر القدرة على تلبية احتياجاتها، دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الواردات، وهذا يساعد على توفير النقد الأجنبى، الذى يُستهلك فى الاستيراد». وواصل: «المصانع المطورة تهدف إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالية تلبى المعايير الدولية، ما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية».
تعزيز الصادرات وخفض الواردات وزيادة تنافسية الاقتصاد عالميًا أبرز المكاسب
أشاد المهندس حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة «سيناء للمنجنيز»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المصانع المطورة، ما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى اقتصاد صناعى متقدم.
وقال «جميل»: «استخدام خطوط إنتاج متطورة يسهم فى تحسين جودة المنتجات وكفاءة العمليات الإنتاجية، ما يجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية، مع دفع عجلة الابتكار، وتعزيز البحث والتطوير فى القطاعات الصناعية».
وأكد أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بمشاريع صديقة للبيئة، مثل مصانع إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، التى تمثل جزءًا كبيرًا من المصانع الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم فى تقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ما يعزز التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: «وجود بنية صناعية قوية ومتطورة يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمصانع الجديدة تعكس بيئة أعمال مستقرة وقادرة على توفير فرص استثمارية مربحة، ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رءوس الأموال فى الاقتصاد المصرى».
وواصل: «افتتاح المصانع المطورة فى قطاع الأعمال العام يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلى، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، ما يسهم فى بناء اقتصاد قوى ومستدام يلبى طموحات الأجيال الحالية والمستقبلية».
ونبه إلى ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق رؤية مصر الاقتصادية، ووضعها فى موقع الريادة على المستويين الإقليمى والدولى، مع أهمية تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام. وأكد أشرف كمال، عضو مجلس إدارة شركة «النصر للسيارات»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات من أهم الأولويات الاستراتيجية لأى دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الاقتصادية. وأضاف «كمال»: «تزداد هذه الأولوية أهمية مع دخولنا عام ٢٠٢٥، الذى يمثل فرصة جوهرية لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ظل التطوير المستمر للمصانع المحلية، وافتتاح العديد من المنشآت الصناعية المطورة، ما يفتح الباب أمام إمكانات كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وقال مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة «مصر للألومنيوم»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر عنصرًا محوريًا فى تحقيق أهداف التصنيع المحلى وزيادة الصادرات، خاصة فى ظل التطورات التى يشهدها قطاع الأعمال العام.
وأضاف «ياسين»: «يمكن للقطاع الخاص، بخبرته الإدارية والفنية، أن يسهم فى تحسين كفاءة التشغيل والإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، ما يسرع من وتيرة التحديث الصناعى».
وواصل: «القطاع الخاص يمتلك مرونة وقدرة أكبر على تبنى التقنيات الحديثة، ما يسهم فى تطوير المنتجات الصناعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية».
بدوره، قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية «مستثمرى بدر»، إن تعميق التصنيع المحلى يعنى التركيز على زيادة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، ما يعزز استقرار الميزان التجارى، ويقلل الضغط على العملات الأجنبية.
وأضاف «العادلى»: «زيادة الصادرات تعتبر هدفًا رئيسيًا للدول الطامحة لتعزيز مكانتها فى الاقتصاد العالمى، خاصة فى عام ٢٠٢٥، الذى ستلعب فيه الصادرات دورًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادى، وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، ما يدعم استقرار العملة المحلية، فضلًا عن دور الصادرات فى إتاحة فرصة للشركات للتنافس فى الأسواق الدولية، ما يحسن جودة المنتجات ويعزز الكفاءة».
أما الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية «مستثمرى العاشر من رمضان»، فقال إن افتتاح المصانع المطورة فى عام ٢٠٢٥ يمثل نقلة نوعية فى القطاع الصناعى، خاصة مع اعتماد هذه المصانع على تكنولوجيا حديثة تسهم فى تحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف «عارف»: «تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تعد محاور أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى عام ٢٠٢٥، ومع افتتاح المصانع المطورة، تتوافر الفرصة لتحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس يسهم فى تحسين الاقتصاد الوطنى، وزيادة تنافسيته عالميًا».
0 تعليق