جاءت المحطة الثانية لزيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أوروبا بزيارة مملكة النرويج، حيث أجرى مباحثات مهمة مع ملك البلاد وولى العهد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان النرويجى. وقد دعا الرئيس السيسى الدولة النرويجية إلى الاستثمار فى مصر، وشرح كل التفاصيل التى تسمح للشركات النرويجية بإجراء المزيد من الاستثمارات داخل مصر. ووجّه الرئيس دعوة مفتوحة للشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لتعزيز وجودها فى السوق المصرية، مؤكدًا الرغبة المصرية الجادة فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وتعد هذه الدعوة بمثابة فرصة ذهبية للشركات النرويجية للاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تزخر بها مصر، حيث تتمتع بأسواق واعدة وأيدٍ عاملة ماهرة وبنية تحتية متطورة. كما أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب.

وتتنوع القطاعات التى تفتح مصر أبوابها للاستثمار النرويجى، لتشمل الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعد هذه القطاعات من أكثر القطاعات الواعدة فى العالم، حيث تشهد نموًا متسارعًا وتوفر فرصًا استثمارية هائلة.

ومن أهم المزايا التى تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار النرويجى هى موقعها الاستراتيجى الذى يربط بين قارتى إفريقيا وآسيا، ما يجعلها بوابة لدخول أسواق جديدة وواعدة. كما تتمتع مصر بثقافة عريقة وتاريخ غنى، ما يجعلها وجهة سياحية جذابة، وهو ما يسهم فى تنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

وتأتى هذه الدعوة فى إطار الرؤية الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب. ومن المتوقع أن يسهم الاستثمار النرويجى فى تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات.

وتعد دعوة مصر الشركات النرويجية للاستثمار فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحقيق منافع متبادلة لكلا الطرفين. ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل المزيد من التعاون والتنسيق بين مصر والنرويج فى المجال الاقتصادى، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين.

وتتمتع العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج بتاريخ طويل، وتشهد حاليًا زخمًا متزايدًا فى مجال الاستثمار. وتشجع الحكومة المصرية الشركات النرويجية على الاستثمار فى مصر، خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وقد حقق بعض الشركات النرويجية نجاحًا ملحوظًا فى السوق المصرية، ما يشجع المزيد من الشركات على الانضمام إليها.

وتوفر مصر بيئة استثمارية جاذبة تتميز بموقعها الاستراتيجى وقوتها العاملة الشابة والأسواق الواعدة. ومن المتوقع أن يشهد التعاون الاقتصادى بين البلدين مزيدًا من النمو فى السنوات المقبلة، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة والتحول الرقمى.

وفى هذا السياق يلعب صندوق مصر السيادى دورًا مهمًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الاستراتيجية، ويتمثل الدور الأساسى للصندوق فى خلق شراكات استثمارية مع المستثمرين المحليين والأجانب، والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة لتحقيق عوائد مالية مجزية.

كما يسهم الصندوق فى تنويع مصادر الدخل القومى وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، كما يعمل على دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم الحوافز اللازمة. ويسعى الصندوق إلى جذب الاستثمارات فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، ما يسهم فى تحسين كفاءة الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته على المستوى العالمى. وبالتالى، فإن صندوق مصر السيادى يعد إحدى أهم أدوات الدولة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.