عمان - على الرغم من أن تخصص الرعاية التنفسية يعد من التخصصات الجديدة والمهمة في الجامعات الأردنية، إلا أنه يواجه تحديات في تعيين أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات وشروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم التي تعد صعبة، نظرا لعدم وجود درجتي الماجستير والدكتوراه في هذا الاختصاص في الأردن حتى الآن.اضافة اعلان
ويزداد الأمر صعوبة مع النقص الحاد في الكوادر التدريسية الملائمة لهذا التخصص في الجامعات الأردنية، بسبب ما يقول عنه مختصون إنه يتعلق بإجراءات حكومية وقرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن قرارات مجلس التعليم العالي.
ووفقا لهؤلاء المختصين، يواجه هذا التخصص الجديد صعوبة أيضا في اعتماد آليات التدريب فيه، باعتباره تخصصا صحيا ويعمل خريجوه في مستشفيات ومراكز صحية متخصصة.
ويدرس هذا التخصص حاليا في 7 جامعات أردنية، يزيد عدد الطلبة فيه على 10 آلاف، بينما لا يتوفر مدرسون له بسبب المعايير الجديدة، وسط تساؤلات كيف يسمح بفتح هذا التخصص في الجامعات وتتم الموافقة عليه من قبل هيئة الاعتماد من دون أن تتوفر فيه أعداد كافية من المدرسين؟
وفي الجامعات العربية كما في الأردن، يتبع هذا التخصص إلى كلية العلوم الطبية المساندة التي جاء استحداثها منذ سنوات عدة في الأردن.
ووفقا للمختصين الذين أوضحوا لـ"الغد"، فإنه عند تعيين أطباء من اختصاص الأمراض الصدرية تطبق عليهم شروط وتعليمات التعيين في كليات الطب، مشيرين إلى أن هذا الإجراء "ليس عادلا في ظل التعليمات والتعديلات الحديثة والجديدة في التشريعات التي أقرتها الحكومة".
وجاء التركيز على هذا التخصص بعد جائحة كورونا واحتياج المملكة لمختصين في الرعاية التنفسية.
من جهته، اعتبر مجلس التعليم العالي أن الشهادة التي تمنحها الجامعات الأردنية لأطباء الاختصاص المسمى بالاختصاص العالي هي شهادة مهنية وليست أكاديمية، وبناء على تعديلات قانون المجلس الطبي وتعديل المادة 17 التي عادلت من يحمل البورد الأميركي بنظيره الأردني، اقتضت الحاجة أن تكون هناك تعليمات خاصة بتعيين أطباء الاختصاص للأمراض الصدرية في تخصص الرعاية التنفسية بما يتماشى مع التحديثات الجديدة.
وتعكف الجامعات على تعيين الأطباء الذين يحملون البورد الأميركي في كليات الطب برتبة أستاذ مساعد، فيما لا يتم تعيين أطباء اختصاص الأمراض الصدرية بالبورد الأردني برتبة أستاذ مساعد في كلية العلوم الطبية المساندة في تخصص الرعاية التنفسية.
وطالب أطباء متضررون من قرارات مجلس التعليم العالي بالمساواة بين أطباء البورد الأردني ونظيره الأميركي، وذلك لتمكين الجامعات الأردنية من توفير أعضاء هيئة تدريس لهذا التخصص لما له من أهمية في تطوير الرعاية الصحية في الأردن.
ويبدو أن تضارب النصوص القانونية، من حيث اعتماد شهادات الأطباء الاختصاصيين في مجال الرعاية التنفسية شهادات مهنية بما تتطلبه الدرجة الأكاديمية في تدريس هذا التخصص، أسهم إلى حد كبير في عزوف الأطباء المختصين عن تدريسه من جهة، فضلا عن التعقيدات القانونية التي تواجه هذا الملف، ما يتطلب من وزارة التعليم العالي البحث عن مخرج قانوني لاستمراريته.
وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد هذا التخصص على أنه "مهنة صحية" في الوقت الذي قرر فيه مجلس التعليم العالي الموافقة على اعتبار شهادة الاختصاص العالي في الطب شهادة مهنية وليست درجة أكاديمية.
وطلب مجلس التعليم العالي من المجالس المختصة في جامعتي مؤتة والهاشمية، تعديل تعليمات منح شهادة الاختصاص العالي لتصبح شهادة مهنية بدلا من درجة علمية، فيما قرر الطلب من الجامعة الأردنية البدء بإصدار شهادة مهنية بالاختصاص العالي بدلا من درجة علمية في الوثائق والمصدقات الصادرة عن الجامعة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي الماضي 2024-2023.
ويزداد الأمر صعوبة مع النقص الحاد في الكوادر التدريسية الملائمة لهذا التخصص في الجامعات الأردنية، بسبب ما يقول عنه مختصون إنه يتعلق بإجراءات حكومية وقرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن قرارات مجلس التعليم العالي.
ووفقا لهؤلاء المختصين، يواجه هذا التخصص الجديد صعوبة أيضا في اعتماد آليات التدريب فيه، باعتباره تخصصا صحيا ويعمل خريجوه في مستشفيات ومراكز صحية متخصصة.
ويدرس هذا التخصص حاليا في 7 جامعات أردنية، يزيد عدد الطلبة فيه على 10 آلاف، بينما لا يتوفر مدرسون له بسبب المعايير الجديدة، وسط تساؤلات كيف يسمح بفتح هذا التخصص في الجامعات وتتم الموافقة عليه من قبل هيئة الاعتماد من دون أن تتوفر فيه أعداد كافية من المدرسين؟
وفي الجامعات العربية كما في الأردن، يتبع هذا التخصص إلى كلية العلوم الطبية المساندة التي جاء استحداثها منذ سنوات عدة في الأردن.
ووفقا للمختصين الذين أوضحوا لـ"الغد"، فإنه عند تعيين أطباء من اختصاص الأمراض الصدرية تطبق عليهم شروط وتعليمات التعيين في كليات الطب، مشيرين إلى أن هذا الإجراء "ليس عادلا في ظل التعليمات والتعديلات الحديثة والجديدة في التشريعات التي أقرتها الحكومة".
وجاء التركيز على هذا التخصص بعد جائحة كورونا واحتياج المملكة لمختصين في الرعاية التنفسية.
من جهته، اعتبر مجلس التعليم العالي أن الشهادة التي تمنحها الجامعات الأردنية لأطباء الاختصاص المسمى بالاختصاص العالي هي شهادة مهنية وليست أكاديمية، وبناء على تعديلات قانون المجلس الطبي وتعديل المادة 17 التي عادلت من يحمل البورد الأميركي بنظيره الأردني، اقتضت الحاجة أن تكون هناك تعليمات خاصة بتعيين أطباء الاختصاص للأمراض الصدرية في تخصص الرعاية التنفسية بما يتماشى مع التحديثات الجديدة.
وتعكف الجامعات على تعيين الأطباء الذين يحملون البورد الأميركي في كليات الطب برتبة أستاذ مساعد، فيما لا يتم تعيين أطباء اختصاص الأمراض الصدرية بالبورد الأردني برتبة أستاذ مساعد في كلية العلوم الطبية المساندة في تخصص الرعاية التنفسية.
وطالب أطباء متضررون من قرارات مجلس التعليم العالي بالمساواة بين أطباء البورد الأردني ونظيره الأميركي، وذلك لتمكين الجامعات الأردنية من توفير أعضاء هيئة تدريس لهذا التخصص لما له من أهمية في تطوير الرعاية الصحية في الأردن.
ويبدو أن تضارب النصوص القانونية، من حيث اعتماد شهادات الأطباء الاختصاصيين في مجال الرعاية التنفسية شهادات مهنية بما تتطلبه الدرجة الأكاديمية في تدريس هذا التخصص، أسهم إلى حد كبير في عزوف الأطباء المختصين عن تدريسه من جهة، فضلا عن التعقيدات القانونية التي تواجه هذا الملف، ما يتطلب من وزارة التعليم العالي البحث عن مخرج قانوني لاستمراريته.
وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد هذا التخصص على أنه "مهنة صحية" في الوقت الذي قرر فيه مجلس التعليم العالي الموافقة على اعتبار شهادة الاختصاص العالي في الطب شهادة مهنية وليست درجة أكاديمية.
وطلب مجلس التعليم العالي من المجالس المختصة في جامعتي مؤتة والهاشمية، تعديل تعليمات منح شهادة الاختصاص العالي لتصبح شهادة مهنية بدلا من درجة علمية، فيما قرر الطلب من الجامعة الأردنية البدء بإصدار شهادة مهنية بالاختصاص العالي بدلا من درجة علمية في الوثائق والمصدقات الصادرة عن الجامعة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي الماضي 2024-2023.
0 تعليق