حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحيث يُدرج الأئمة والمؤذنون والقيِّمون البحرينيون المعينون في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على جدول ورواتب الوظائف العمومية- نظام النوبات الصادر عن جهاز الخدمة المدنية.

ووفقا لاقتراح القانون، يُمنح الإمام البحريني (المتفرّغ) الحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة الثامنة من الجدول المذكور في المادة الأولى.

ويُمنح المؤذن والقيِّم البحريني (المتفرّغ) الحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة السابعة من الجدول المذكور في المادة الأولى.

وتسري على الأئمة والمؤذنين والقيِّمين البحرينيين جميع الأحكام المتعلقة بالترقيات والزيادات السنوية والعلاوات والإجازات الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. على أن يُمنح الأئمة والمؤذنون والقِّيمون البحرينيون حاملو شهادة الدكتوراه مكافأة المؤهل العلمي وقدرها (150) ديناراً، و(100) دينار لحاملي شهادة الماجستير.

واستثناء من شرط المؤهل العلمي، يُعامل الأئمة والمؤذنون والقيِّمون البحرينيون الذين تم تعيينهم بوقت سابق وفق سنوات الخبرة المعمول بها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع جدول ورواتب الوظائف العمومية – نظام النوبات الصادر عن جهاز الخدمة المدنية.

من جانبها، ارتأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تمتلك فائضاً مالياً من الممكن استخدامه لتمويل تنفيذ الاقتراح بقانون، فقد بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة26,596,084 دينار بحريني، مقارنة بمصروفاتها المتكررة التي قدرت بـ 15,591,627 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2023.