تُنفذ في الربع الأول من عام 2025 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الزيادة:
طبقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "غير السكنية" بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 حتى مارس 2027. وبالتالي، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون. بعد مرور فترة الخمس سنوات المحددة، يعود الحق في الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار بين الطرفين.
الفئات المستهدفة بالزيادة:
تسري الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقًا للقوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن. القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.يشمل ذلك الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، باستثناء الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
بموجب القانون، يُطلب من المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من تنفيذ القانون، أي في مارس 2027. في حال عدم الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
إذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري وفقًا للقانون. ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين الطرفين لتمديد فترة الإيجار بما يتناسب مع مصالحهما.
0 تعليق