عمان- كما وقف الأردن إلى جانب السوريين في محنتهم، إبان قمع نظام الأسد المخلوع للشعب منذ العام 2011 وحتى سقوطه نهاية العام الماضي، يقف اليوم أيضا بكافة قطاعاته الاقتصادية مساندا لسورية الجديدة لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الدمار.اضافة اعلان
سنوات والأردن يساند السوريين، لم يكل من منحه الغالي والنفيس، وكذلك الأمر اليوم، فعمان تحشد سياسيا واقتصاديا لدعم الإدارة الجديدة في سورية التي تواجه تركة معقدة من الملفات الحساسة راكمها النظام السابق لتترك المواطن السوري بمعاناة مستمرة في جميع مناحي الحياة بدءا من رغيف الخبز وصولا إلى فقدان المأوى.
وفي هذا السياق، يؤكد اقتصاديون لـ"الغد" أن إعادة إعمار سورية فرصة لدمشق وعمان على حد سواء، فسورية الجديدة تحتاج الكثير للعودة إلى مصاف الدول الطبيعية التي ترعى مواطنيها، والأردن الجارة الأقرب لديها كل ما يلزم الأشقاء هناك للبناء والترميم وإعادة الحياة للبلاد، ما يستدعي خطة واضحة يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا فيها.
وأكدوا ضرورة العمل على جعل الأردن مركزا لعمليات إعادة الإعمار وتحفيز الشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية لها في المملكة للعمل داخل سورية.
في هذا الخصوص، قال عضو المنتدى الاقتصادي الأردني د. قاسم الحموري إن ما حصل في سورية يعتبر تحديا للأردن يجب تحويله إلى فرص تعوض التبعات والأعباء التي تحملها اقتصاده خلال فترة اللجوء السوري في المملكة.
وأضاف أنه لا بد من استثمار المتغيرات في الجارة السورية لصالح الاقتصاد الوطني وأن لا تقتصر العلاقات الجديدة معها على الشق السياسي، بل يجب أن تتوسع لتشمل تطوير العلاقات التجارية والتعاون في القطاعات الحيوية بناء على خطط تسبق أي عمل يشترك فيها القطاع الخاص باعتباره لاعبا أساسيا.
ومن أهم القطاعات برأي الحموري، الطاقة وذلك في ظل وجود قدرة على تصدير الكهرباء ولسنوات طويلة والمساعدة على ترميم الشبكات، وتعزيز الصادرات الغذائية والأسمدة في ظل اعتماد سورية بشكل كبير على الزراعة في اقتصادها.
كما يجب أن يكون لقطاع المقاولات دور كبير في المرحلة المقبلة بمختلف أنشطة إعادة الإعمار والتنسيق مع الجانب السوري لفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة في المشاريع المختلفة، إلى جانب الاستفادة من موقع الأردن كوجهة ترانزيت للتجارة الصادرة من سورية والداخلة إليها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية في عام 2023 ما يقارب 181.8 مليون دولار مقارنة مع 634 مليون دولار في عام 2011 أي قبل اندلاع الثورة السورية.
وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قال في وقت سابق خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سورية كرسالة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد أن الحكومة جاهزة لما يتعلق بملف إعادة الإعمار في سورية، مضيفا أن الأردن أدخل في 17 كانون الأول أول شاحنة إسمنت أردني إلى سورية، وأن حجم الإسمنت الأردني الذي وصل سورية حتى ذلك الوقت تجاوز حجمه 7 آلاف طن.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د.وجدي مخامرة إن سورية في هذه المرحلة تحتاج إلى كل التفاصيل المتعلقة باقتصادها خصوصا البنية التحتية، حيث يمكن أن يكون للأردن دور مهم خاصة في المناطق الجنوبية، والبناء على العلاقات السابقة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأكد مخامرة على ضرورة وجود وفود مشتركة بين الجانبين تتابع العمل في المجالات المختلفة وبسرعة حتى يتم اقتناص أكبر قدر من هذه الفرص في ظل التوجه الدولي الكبير نحو سورية للمشاركة في إعادة الإعمار، والدفع بأن يكون الأردن مركز انطلاق لعمليات إعادة الإعمار وتحفيز الشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية لها في المملكة تمارس منها أعمالها داخل سورية.
من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه إن هناك طرفين رئيسيين أردنيين يقع على عاتقهما مهمة تأطير العلاقات الأردنية السورية، الحكومه والقطاع الخاص. وبالنسبة للحكومة، فعليها تحقيق أمن الحدود، كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير كل الممكنات لتحقيق انسياب تجاري واستثماري بين البلدين، بما فيه بالطبع تبسيط الإجراءات الحدودية وتسريعها.
وبين زوانه أن ما سبق جوانب أساسية فورية، تفتح المجال لتحقيق جهود تكاملية تخدم البلدين خاصة في قضية التجارة وإعادة بناء وإعمار الداخل السوري.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فبين زوانة أن عليه المبادرة فورا لإعادة تأسيس وتعزيز القنوات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ما يعني تحرك مؤسسات القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك وغيرهم، كل في تخصصه.
سنوات والأردن يساند السوريين، لم يكل من منحه الغالي والنفيس، وكذلك الأمر اليوم، فعمان تحشد سياسيا واقتصاديا لدعم الإدارة الجديدة في سورية التي تواجه تركة معقدة من الملفات الحساسة راكمها النظام السابق لتترك المواطن السوري بمعاناة مستمرة في جميع مناحي الحياة بدءا من رغيف الخبز وصولا إلى فقدان المأوى.
وفي هذا السياق، يؤكد اقتصاديون لـ"الغد" أن إعادة إعمار سورية فرصة لدمشق وعمان على حد سواء، فسورية الجديدة تحتاج الكثير للعودة إلى مصاف الدول الطبيعية التي ترعى مواطنيها، والأردن الجارة الأقرب لديها كل ما يلزم الأشقاء هناك للبناء والترميم وإعادة الحياة للبلاد، ما يستدعي خطة واضحة يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا فيها.
وأكدوا ضرورة العمل على جعل الأردن مركزا لعمليات إعادة الإعمار وتحفيز الشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية لها في المملكة للعمل داخل سورية.
في هذا الخصوص، قال عضو المنتدى الاقتصادي الأردني د. قاسم الحموري إن ما حصل في سورية يعتبر تحديا للأردن يجب تحويله إلى فرص تعوض التبعات والأعباء التي تحملها اقتصاده خلال فترة اللجوء السوري في المملكة.
وأضاف أنه لا بد من استثمار المتغيرات في الجارة السورية لصالح الاقتصاد الوطني وأن لا تقتصر العلاقات الجديدة معها على الشق السياسي، بل يجب أن تتوسع لتشمل تطوير العلاقات التجارية والتعاون في القطاعات الحيوية بناء على خطط تسبق أي عمل يشترك فيها القطاع الخاص باعتباره لاعبا أساسيا.
ومن أهم القطاعات برأي الحموري، الطاقة وذلك في ظل وجود قدرة على تصدير الكهرباء ولسنوات طويلة والمساعدة على ترميم الشبكات، وتعزيز الصادرات الغذائية والأسمدة في ظل اعتماد سورية بشكل كبير على الزراعة في اقتصادها.
كما يجب أن يكون لقطاع المقاولات دور كبير في المرحلة المقبلة بمختلف أنشطة إعادة الإعمار والتنسيق مع الجانب السوري لفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة في المشاريع المختلفة، إلى جانب الاستفادة من موقع الأردن كوجهة ترانزيت للتجارة الصادرة من سورية والداخلة إليها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية في عام 2023 ما يقارب 181.8 مليون دولار مقارنة مع 634 مليون دولار في عام 2011 أي قبل اندلاع الثورة السورية.
وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قال في وقت سابق خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سورية كرسالة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد أن الحكومة جاهزة لما يتعلق بملف إعادة الإعمار في سورية، مضيفا أن الأردن أدخل في 17 كانون الأول أول شاحنة إسمنت أردني إلى سورية، وأن حجم الإسمنت الأردني الذي وصل سورية حتى ذلك الوقت تجاوز حجمه 7 آلاف طن.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د.وجدي مخامرة إن سورية في هذه المرحلة تحتاج إلى كل التفاصيل المتعلقة باقتصادها خصوصا البنية التحتية، حيث يمكن أن يكون للأردن دور مهم خاصة في المناطق الجنوبية، والبناء على العلاقات السابقة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأكد مخامرة على ضرورة وجود وفود مشتركة بين الجانبين تتابع العمل في المجالات المختلفة وبسرعة حتى يتم اقتناص أكبر قدر من هذه الفرص في ظل التوجه الدولي الكبير نحو سورية للمشاركة في إعادة الإعمار، والدفع بأن يكون الأردن مركز انطلاق لعمليات إعادة الإعمار وتحفيز الشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية لها في المملكة تمارس منها أعمالها داخل سورية.
من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه إن هناك طرفين رئيسيين أردنيين يقع على عاتقهما مهمة تأطير العلاقات الأردنية السورية، الحكومه والقطاع الخاص. وبالنسبة للحكومة، فعليها تحقيق أمن الحدود، كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير كل الممكنات لتحقيق انسياب تجاري واستثماري بين البلدين، بما فيه بالطبع تبسيط الإجراءات الحدودية وتسريعها.
وبين زوانه أن ما سبق جوانب أساسية فورية، تفتح المجال لتحقيق جهود تكاملية تخدم البلدين خاصة في قضية التجارة وإعادة بناء وإعمار الداخل السوري.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فبين زوانة أن عليه المبادرة فورا لإعادة تأسيس وتعزيز القنوات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ما يعني تحرك مؤسسات القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك وغيرهم، كل في تخصصه.
0 تعليق