أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم حكما يقضي بعدم دستورية القرار الصادر من وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995، بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، كما حددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

عدم دستورية قرار وزير التأمينات

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 327 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المادة السابعة من قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.