دعا وزير الداخلية المحلي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية إلى توسع سريع في صلاحيات السلطات الأمنية.
وقال الوزير، هربرت رويل، في تصريحات في دوسلدورف: "لم يعد بإمكاني الوقوف مكتوف الأيدي ومشاهدة محققينا يصطدمون بسقف زجاجي لمجرد أنهم يفتقرون إلى الصلاحيات اللازمة للمكافحة الحديثة للجريمة".
وقال رويل، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، إنه بعد الاتفاق الأساسي بين جميع وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات على ما يسمى بتخزين البيانات، يجب الآن اتخاذ إجراءات تنفيذية على الفور، موضحا أن عدم منح سلطات إنفاذ القانون الصلاحيات التي تحتاجها للتحقيق في الجرائم يحبط المحققين ويترك الجمهور في حالة عدم تفهم، وقال: "لا ينبغي للدولة أن تتأخر في مطاردة المجرمين".
وذكر رويل أن الأعمال الإجرامية ذات الدوافع الإرهابية غالبا ما تسبقها مرحلة تخطيط أو تطرف، مشيرا إلى أن الاتصالات أو جمع المعلومات عبر الإنترنت تلعب دورا مهما في مكافحة مثل هذه الجرائم، وقال: "بيانات المرور - مثل عناوين بروتوكول الإنترنت وبيانات الاتصال والموقع - مماثلة في الأهمية لبصمات الأصابع أو آثار الحمض النووي في العالم الحقيقي، ويمكن أن تكون حاسمة للسلطات الأمنية".
وعلى خلفية استمرار التهديد الإرهابي المرتفع، اتفق وزراء الداخلية الألمان على المستوى الاتحادي والولايات الشهر الماضي على السماح للمحققين بتخزين عناوين بروتوكول الإنترنت وبيانات المرور مع "حد أدنى مناسب من فترة التخزين".
ويعد جمع البيانات والاحتفاظ بها قضية حساسة بشكل خاص في ألمانيا بسبب تاريخ البلاد خلال كل من الحقبة النازية وما يقرب من 30 عاما من الحقبة الشيوعية في ألمانيا الشرقية، حينما تعرض العديد من المواطنين لانتهاكات شديدة لحقوقهم الشخصية والمدنية في إجراءات أمنية مخالفة للقانون وفقا للمعايير الديمقراطية الغربية.
0 تعليق