يبدأ غدا الاثنين السادة النواب في مناقشة الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك عدة أيام.

سينهمك السادة النواب في شرح أوضاع مناطقهم ومحافظاتهم، وسينهمكون في طرح مطالبهم لتحسين تلك الأوضاع، وذلك بالرغم من أن الموازنة واضحة، ويمكن للجميع أن يعلم ماذا خصصت الموازنة لهذا القطاع أو ذاك.

قدمت اللجنة المالية توصياتها بعد أيام من نقاش الموازنة مع مسؤولين ومختصين، لكنها كانت توصيات روتينية، ولا يوجد هناك أي اعتراض جوهري على الموازنة يمكن أن يعيق حصولها على الثقة.

التوصية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على معظم المواطنين هي تخفيض 20 مليون دينار من الموازنة العامة، و20 مليون دينار من الوحدات الحكومية، وتخصيص المبلغ لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

بحسب جدول الأعمال سيناقش المجلس مشروع قانون الموازنة من قبل النواب، ثم الاستماع إلى رد الحكومة، يلي ذلك التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها، وفق ما قالته قناة “المملكة”.

بمعنى أن التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية يعقب التصويت على الموازنة وحصولها على ثقة النواب، ما يعني أن توصيات اللجنة المالية سترسل للحكومة، والتجربة تقول أن الحكومة غالبا ما “تطنش” تلك التوصيات، وما يهمها هو تمرير الموازنة كما قدمتها وكفى.

هناك ثغرات دستورية وقانونية وأخرى في النظام الداخلي لمجلس النواب تعرقل جهود النواب في محاسبة ورقابة الحكومة، وكذلك دورهم في الموازنة العامة.

يمكن أن نقترح تعديلا يصار فيه مشاركة النواب في إعداد الموازنة العامة مثلا، حتى لا تبقى توصياتهم تذهب أدراج الرياح.

المسألة الأخرى هي في ملعب النواب أنفسهم، فلا بد أن لا يسمحوا للحكومة بتجاهل توصياتهم، وهي في الغالب تفعل ذلك.

عودا على بدء. سيقام مارثون الموازنة العامة، وسيخطب السادة النواب أياما، وستمر الموازنة العامة كما جاءت من الحكومة، وسيصوت على توصيات اللجنة المالية، وستتعهد الحكومة بدراستها لكن “عند عمك طحنا”.