تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية متصاعدة بعد فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون سوك يول، ما أثار سلسلة من الإجراءات التي قادها الحزب الديمقراطي الكوري، أبرز أحزاب المعارضة، لإقالة مسؤولين حكوميين وتحقيق المساءلة في الأحداث الأخيرة.

تحركات لعزل الرئيس ومسؤولين بارزين

وصفت المعارضة إعلان الأحكام العرفية بأنه انتهاك للدستور، وأعلنت سعيها لعزل الرئيس يون. وفي حال نجاح إجراءات العزل، سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو إدارة البلاد بصفة مؤقتة إلى أن تفصل المحكمة الدستورية في القضية.

و لكن التطورات لم تتوقف عند الرئيس، حيث أعلن الحزب الديمقراطي الكوري تقديم شكاوى ضد هان بتهمة التواطؤ في التمرد، مع التلميح إلى إمكانية عزله هو الآخر.

كما وسّع الحزب الديمقراطي الكوري تحقيقاته لتشمل أعضاء مجلس الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع الذي ناقش الأحكام العرفية. وزعم الحزب أن الوزراء المتورطين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في إجراءات غير قانونية.

حظر سفر واستقالات وإقالات متوقعة

في تطور لافت، فرض فريق التحقيق الخاص حظرًا على سفر عدد من المسؤولين الكبار، بمن فيهم وزير الدفاع ووزير الداخلية ومسؤولون عسكريون وأمنيون بارزون.

وطُلب من وزارة الدفاع وقيادات المخابرات العسكرية تقديم معلومات عاجلة بشأن أي عمليات نشر مرتبطة بفترة الأحكام العرفية.

على الجانب الآخر، أعلن الحزب الديمقراطي الكوري عن تقديم اقتراحات بعزل وزير العدل بارك سونغ جاي والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية تشو جي هو، بالإضافة إلى خطط لاستهداف مدير جهاز الاستخبارات الوطنية تشو تاي يونغ ومسؤولين آخرين بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة.

تحذيرات من الفوضى السياسية
 

يثير هذا التصعيد مخاوف من تعطل أداء الحكومة، خصوصًا في ظل استهداف الوزراء المسؤولين عن الأمن الوطني والسلامة العامة.

ويحذر المراقبون من أن إقالة المسؤولين الرئيسيين قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الحكومة على إدارة شؤون البلاد، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي.

الحزب الديمقراطي الكوري في دائرة التساؤلات
 

يشير مراقبون إلى أن تحركات الحزب الديمقراطي الكوري تثير تساؤلات حول أهدافه النهائية، خصوصًا أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يمر فيه النظام السياسي بأزمة غير مسبوقة.

ومع ذلك، يواجه الحزب الديمقراطي مسؤولية كبيرة باعتباره حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية، إذ يقع على عاتقه مهمة استعادة الاستقرار السياسي وضمان عودة الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية.

مصير الرئيس الكوري الجنوبي

يبقى مصير الرئيس يون وحكومته رهن القرارات القضائية والإجرائية التي ستحددها الأيام المقبلة.

وفي ظل هذه التوترات، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المعارضة على تحقيق توازن بين المطالبة بالمساءلة والحفاظ على استقرار النظام السياسي في البلاد.