كشف الدكتور أبو بكر القاضي عضو مجلس نقابة الاطباء ما تبقى من مطالبات المجتمع الطبي بعد التعديلات الاخيرة التي الغت الحبس الاحتياطي وتعريف الخطأ الطبي قائلاً : "نقابة الاطباء طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الاولى في 12 يولي الماضي ضمت 20 تعديل على القانون حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الاخذ في الاعتبارات بتحفاظات نقابة الاطباء حينها"
لافتاً إلى أن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض".
إلغاء الحبس الاحتياطي
وذكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة في مجلس النواب وإستجابتها لاجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً فهناك نصوص أخرى في قوانين قد تؤدي لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائياً في القضايا المهنية بنص واضح " مردفاً : " لذلك إلغاء الحبس الاحتياطي ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً ".
وحول تعديلات تعريف الخطأ الطبي قال أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الاهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لايجوز تأويله ".
أخطاء طبية
مكملاً: "إحنا مش معترضين أن لو اي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسيمة جداً " مشيراً إلى نقابة الاطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الاصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته قائلاً: " مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، توفيراص لوقت النيابة " .
وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: الالغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه "
0 تعليق